19 فبراير..أولي جلسات محاكمة مبارك لاستيلائه علي أموال القصور الرئاسية

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 19 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس– في تصريح له – القضية ستنظر أمام الدائرة 19 شمال القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة.
وكان المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد سبق وأن أمر بإحالة ملف القضية قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد أن تم استكمال التحقيقات بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من،" محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب"، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.
وجاء قرار النيابة بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة العليا من استكمال التحقيق في القضية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال "والسابق إحالتهم للمحاكمة" وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 19 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس– في تصريح له – القضية ستنظر أمام الدائرة 19 شمال القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة.
وكان المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد سبق وأن أمر بإحالة ملف القضية قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بالاستيلاء إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعد أن تم استكمال التحقيقات بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من،" محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب"، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.
وجاء قرار النيابة بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة العليا من استكمال التحقيق في القضية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال "والسابق إحالتهم للمحاكمة" وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.