مصدر قضائى: تحديد جلسة «قصور الرئاسة» خلال ساعات

قال مصدر قضائي إن محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، سوف تحدد خلال ساعات، جلسة لنظر قضية "القصور الرئاسية" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال و4 آخرين، بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال الدولة.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال للمحاكمة الجنائية وآخرين بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال ميزانية القصور الرئاسية.
وجدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة قد أحالت القضية فى وقت سابق إلى محكمة الجنايات، وضم أمر الإحالة الرئيس الأسبق ونجليه فقط، إلا أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قررت إعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد ممن سهلوا عملية الاستيلاء على الأموال.
وتضمن أمر الإحالة المعد من قبل نيابة الأموال العامة، محيى الدين عبد الحكيم، المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن، المهندسين بشركة المقاولون العرب.
وشملت الاتهامات الموجهة للمتهمين الأربعة الجدد، تسهيل استيلاء مبارك ونجليه علاء وجمال، على أموال قصور الرئاسة من خلال تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان، والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات، أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة لحسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.