بدوي: إحالة "العزل السياسي" للدستورية عبث

اعتبر الفقيه الدستوري د.ثروت بدوي إحالة المجلس العسكري قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا عبثا واستهتارا بأبسط القواعد القانونية.
وقال بدوي في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" إن المحكمة الدستورية لم تُنشأ لتبرير المخالفات القانونية للحاكم أو للتغطية على المخالفات الدستورية العليا، وإنما للرقابة على القوانين واللوائح الصادرة والمتضمنة المخالفات الدستورية.
وأضاف أن الدستور يلزم رئيس الدولة "المجلس العسكري" حاليا، بالقوانين المحالة إليه من البرلمان وإصدارها أو الاعتراض عليها، وإعادتها للبرلمان الذي يملك الموافقة بأغلبية الثلثين، وتنفذ رغم اعتراض رئيس الدولة، وتصبح ملزمة لرئيس الدولة ولجميع السلطات، أما بعد الإحالة للمحكمة الدستورية فهي والعدم سواء.
وأوضح بدوي أن أي محكمة في أي بلد بالعالم لا تنشأ إلا لممارسة رقابة قضائية، لاحقة على وقوع المخالفة وليس سابقة على صدور قانون.
فالمحاكم لا تفصل في منازعات محتملة، وإنما يفصل القضاة والمحاكم في منازعات قامت بالفعل وأحدثت آثارا يتضرر منها البعض فيقيمون الدعاوى ضد هذه القوانين بعد التصديق عليها.
وأشار بدوي إلى أنه ليس من وظيفة المحكمة خلق المنازعات أو البحث في منازعات محتملة، فطبيعة القاضي الحكم فيما تم من وقائع وليس فيما سوف يأتي به المستقبل.