"البورصة": تجزئة القيمة الاسمية للأسهم لا يترتب عليها أية تأثير علي حقوق المساهمين

قالت إدارة البورصة المصرية أن القواعد الخاصة بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات التجزئة تم تبسيطها وجعلها أكثر مرونة بما يتيح للشركات التي تحتاج إلى تجزئة القيمة الاسمية لزيادة معدلات السيولة على مستوى السهم وتنشيط عملية تداوله وفق إجراءات محدده ووفقا لمدة زمنية معروفه ومحدودة.
وأكدت البورصة، فى بيان صحفي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخه منه، إن تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا يترتب عليها أية تأثير على حقوق المساهمين وكذلك مركز الشركة المالي أو نشاطها أو قيمتها الاقتصادية، حيث أن الأثر الوحيد للتجزئة يتمثل في زيادة عدد الأسهم التي لدى كل مساهم مقابل تقسيم القيمة الاسمية للسهم دون أن تتأثر قيمة ملكية المساهمين قبل وبعد التجزئة.
وطالبت البورصة كافة المتعاملين بضرورة الإطلاع على الافصاحات التي تبين أوضاع الشركات المقيدة المالية والتشغيلية وأحدث المستجدات فيما يتعلق بمشروعاتها القائمة وخططها المستقبلية وكذلك التغير في هياكل ملكيتها وإداراتها التنفيذية ومضاعفات ربحيتها ومقارنتها مع مضاعفات ربحية السوق والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري في ضوء هذه البيانات والمعلومات ، وإلا يقتصر اتخاذ القرار الاستثماري على معلومة التجزئة فقط علما بأنه طبقا للقواعد الجديدة سوف تقوم البورصة بالإفصاح بصورة شهرية عن معدلات السيولة على مستوى السوق وعلى مستوى كل شركة حتى تكون هذه المعلومة متاحة للجميع.
وأكدت البورصة على أنه في حالة وجود تحركات سعريه غير مبرره على أسهم أياً من الشركات المقيدة قد يترتب عليها عدم موافقة لجنة القيد على السير في إجراءات التجزئة، مشيرة إلى أن القيم الاقتصادية للشركات المقيدة تتحدد فقط في ضوء النتائج المالية والتشغيلية للشركات.
قالت إدارة البورصة المصرية أن القواعد الخاصة بنشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات التجزئة تم تبسيطها وجعلها أكثر مرونة بما يتيح للشركات التي تحتاج إلى تجزئة القيمة الاسمية لزيادة معدلات السيولة على مستوى السهم وتنشيط عملية تداوله وفق إجراءات محدده ووفقا لمدة زمنية معروفه ومحدودة.
وأكدت البورصة، فى بيان صحفي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخه منه، إن تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا يترتب عليها أية تأثير على حقوق المساهمين وكذلك مركز الشركة المالي أو نشاطها أو قيمتها الاقتصادية، حيث أن الأثر الوحيد للتجزئة يتمثل في زيادة عدد الأسهم التي لدى كل مساهم مقابل تقسيم القيمة الاسمية للسهم دون أن تتأثر قيمة ملكية المساهمين قبل وبعد التجزئة.
وطالبت البورصة كافة المتعاملين بضرورة الإطلاع على الافصاحات التي تبين أوضاع الشركات المقيدة المالية والتشغيلية وأحدث المستجدات فيما يتعلق بمشروعاتها القائمة وخططها المستقبلية وكذلك التغير في هياكل ملكيتها وإداراتها التنفيذية ومضاعفات ربحيتها ومقارنتها مع مضاعفات ربحية السوق والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري في ضوء هذه البيانات والمعلومات ، وإلا يقتصر اتخاذ القرار الاستثماري على معلومة التجزئة فقط علما بأنه طبقا للقواعد الجديدة سوف تقوم البورصة بالإفصاح بصورة شهرية عن معدلات السيولة على مستوى السوق وعلى مستوى كل شركة حتى تكون هذه المعلومة متاحة للجميع.
وأكدت البورصة على أنه في حالة وجود تحركات سعريه غير مبرره على أسهم أياً من الشركات المقيدة قد يترتب عليها عدم موافقة لجنة القيد على السير في إجراءات التجزئة، مشيرة إلى أن القيم الاقتصادية للشركات المقيدة تتحدد فقط في ضوء النتائج المالية والتشغيلية للشركات.