مؤتمر "مستقبل الاستثمار العقاري" يوصي بتطوير العشوائيات وإنشاء بورصة لمشروعات الطاقة

أوصى مؤتمر "مستقبل الاستثمار العقاري وحلول الطاقة النظيفة في التجمعات السكنية" بضرورة إنشاء هيئة قومية تضع كراسة شروط لإحياء العشوائيات بجميع محافظات الجمهورية وتطويرها لتحسين مستوي معيشة المواطنين.
وناقش المؤتمر، الذي عقد بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة - الذي شارك فيه وزراء الإسكان والسياحة والطيران ومحافظ الدقهلية ونظمته جريدة الأموال - التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه القطاع العقاري في مصر في ظل مرحلة تحول بعد إقرار الدستور وبدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة إنشاء هيئة قومية تضع كراسة شروط لإحياء العشوائيات بجميع محافظات الجمهورية وتطويرها لتحسين مستوي معيشة المواطنين.
كما أوصى المؤتمر بإعادة النظر في قانون السجل العيني، وتسجيل المنقول، وإعفاء صغار المقاولين من الضرائب حتى يتسنى لهم الاندماج مع الاقتصاد الرسمي، خاصة وأن الإسكان المتوسط يلعب دورا في تحريك القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وطالب المؤتمر بإنشاء بورصة لمشروعات الطاقة على غرار بورصة العقارات، بهدف بيع شهادات الكربون في الأسواق العالمية، كما طالب المؤتمر إنشاء بنك متخصص لتمويل مشاريع الطاقة في مصر والشرق الأوسط.
كما أوصى المؤتمر بإنشاء صندوق للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة برأس مال مليار جنية تساهم فيه البنوك والمؤسسات المالية والدولة على أن تديره إدارة محترفة بفكر القطاع الخاص تحت الرقابة المالية والفنية المتمثلة في هيئة الرقابة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة.
أوصى المؤتمر بإعادة تأهيل الشركات المصرية في مجال الطاقة المتجددة حتى تستوعب برامج نقل التكنولوجيا من الخارج.
كما ناقش المؤتمر، دور القطاع العقاري في دفع عمليات النمو في مصر، والحوافز والتشريعات الاستثمارية لجذب المستثمرين علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.
ودارت محاور المؤتمر حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خاصة في القطاع العقاري "السياحي والسكني"، ومدي تلبيته لاحتياجات السوق، والطلب المتنامي علي الوحدات السكنية، ومدي ملائمة المنتج العقاري للمتغيرات الحديثة واستخدامات الطاقة المتجددة والاتجاه للمباني الخضراء.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة التوجه للاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة بالمنشآت العقارية، وكذلك دور التمويل العقاري في تحريك السوق العقارية وتوظيف السيولة بالبنوك والقطاع المصرفي وإضافة شرائح جديدة من فئات المجتمع، وذلك بالتعاون مع البنوك وصندوق دعم التمويل العقاري.
وأكد المؤتمر على أن هناك خطوات جادة تجريها وزارة الإسكان مع البنك المركزي لتسهيل قروض الإسكان للمواطنين خلال الفترة المقبلة، في ظل بناء آلاف الوحدات السكنية ومشاركة القطاع الخاص في دفع وتيرة النمو بالقطاع العقاري.
أوصى مؤتمر "مستقبل الاستثمار العقاري وحلول الطاقة النظيفة في التجمعات السكنية" بضرورة إنشاء هيئة قومية تضع كراسة شروط لإحياء العشوائيات بجميع محافظات الجمهورية وتطويرها لتحسين مستوي معيشة المواطنين.
وناقش المؤتمر، الذي عقد بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة - الذي شارك فيه وزراء الإسكان والسياحة والطيران ومحافظ الدقهلية ونظمته جريدة الأموال - التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه القطاع العقاري في مصر في ظل مرحلة تحول بعد إقرار الدستور وبدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة إنشاء هيئة قومية تضع كراسة شروط لإحياء العشوائيات بجميع محافظات الجمهورية وتطويرها لتحسين مستوي معيشة المواطنين.
كما أوصى المؤتمر بإعادة النظر في قانون السجل العيني، وتسجيل المنقول، وإعفاء صغار المقاولين من الضرائب حتى يتسنى لهم الاندماج مع الاقتصاد الرسمي، خاصة وأن الإسكان المتوسط يلعب دورا في تحريك القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.
وطالب المؤتمر بإنشاء بورصة لمشروعات الطاقة على غرار بورصة العقارات، بهدف بيع شهادات الكربون في الأسواق العالمية، كما طالب المؤتمر إنشاء بنك متخصص لتمويل مشاريع الطاقة في مصر والشرق الأوسط.
كما أوصى المؤتمر بإنشاء صندوق للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة برأس مال مليار جنية تساهم فيه البنوك والمؤسسات المالية والدولة على أن تديره إدارة محترفة بفكر القطاع الخاص تحت الرقابة المالية والفنية المتمثلة في هيئة الرقابة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة.
أوصى المؤتمر بإعادة تأهيل الشركات المصرية في مجال الطاقة المتجددة حتى تستوعب برامج نقل التكنولوجيا من الخارج.
كما ناقش المؤتمر، دور القطاع العقاري في دفع عمليات النمو في مصر، والحوافز والتشريعات الاستثمارية لجذب المستثمرين علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.
ودارت محاور المؤتمر حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خاصة في القطاع العقاري "السياحي والسكني"، ومدي تلبيته لاحتياجات السوق، والطلب المتنامي علي الوحدات السكنية، ومدي ملائمة المنتج العقاري للمتغيرات الحديثة واستخدامات الطاقة المتجددة والاتجاه للمباني الخضراء.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة التوجه للاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة بالمنشآت العقارية، وكذلك دور التمويل العقاري في تحريك السوق العقارية وتوظيف السيولة بالبنوك والقطاع المصرفي وإضافة شرائح جديدة من فئات المجتمع، وذلك بالتعاون مع البنوك وصندوق دعم التمويل العقاري.
وأكد المؤتمر على أن هناك خطوات جادة تجريها وزارة الإسكان مع البنك المركزي لتسهيل قروض الإسكان للمواطنين خلال الفترة المقبلة، في ظل بناء آلاف الوحدات السكنية ومشاركة القطاع الخاص في دفع وتيرة النمو بالقطاع العقاري.