مؤتمر "الاستثمار العقارى" يوصى بإنشاء هيئة قومية لإحياء العشوائيات

ناقش مؤتمر "مستقبل الاستثمار العقارى وحلول الطاقة النظيفة" التحديات الاقتصادية والسياسية التى تواجه القطاع العقارى فى مصر فى ظل مرحلة التحول السياسى الحالية بعد إقرار الدستور، والاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما ناقش المؤتمر، الذى عقد على مدار الثلاثة أيام الأخيرة دور القطاع العقارى فى دفع عمليات النمو فى مصر، والحوافز والتشريعات الاستثمارية لجذب المستثمرين على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، خاصة فى القطاع العقارى (السياحى والسكنى)، ومدى تلبيته لاحتياجات السوق، والطلب المتنامى على الوحدات السكنية، ومدى ملاءمة المنتج العقارى للمتغيرات الحديثة واستخدامات الطاقة المتجددة والاتجاه للمبانى الخضراء.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة التوجه للاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة بالمنشآت العقارية، وأهمية دور التمويل العقارى فى تحريك السوق العقارية وتوظيف السيولة بالبنوك والقطاع المصرفى وإضافة شرائح جديدة من فئات المجتمع، وذلك بالتعاون مع البنوك وصندوق دعم التمويل العقارى.
وأشار الحضور إلى أن هناك خطوات جادة تجريها وزارة الإسكان مع البنك المركزى لتسهيل قروض الإسكان للمواطنين خلال الفترة المقبلة لبناء آلاف الوحدات السكنية ومشاركة القطاع الخاص فى دفع وتيرة النمو بالقطاع العقارى.
وخرج المؤتمر بعدة توصيات من أهمها ضرورة إنشاء هيئة قومية تضع كراسة شروط لإحياء العشوائيات بجميع محافظات الجمهورية وتطويرها لتحسين مستوى معيشة المواطنين بها.
كما أوصى المؤتمر بإعادة النظر فى قانون السجل العيني، وتسجيل المنقول، وإعفاء صغار المقاولين من الضرائب حتى يتسنى لهم الاندماج مع الاقتصاد الرسمي، خاصة وأن الإسكان المتوسط يلعب دورا فى تحريك القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة.
وكذا إنشاء بورصة لمشروعات الطاقة على غرار بورصة العقارات، بهدف بيع شهادات الكربون فى الأسواق العالمية، كما طالب المؤتمر إنشاء بنك متخصص لتمويل مشاريع الطاقة فى مصر والشرق الأوسط.
كما أوصى المؤتمر بإنشاء صندوق للاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة برأس مال مليار جنيه تساهم فيه البنوك والمؤسسات المالية والدولة على أن تديره إدارة محترفة بفكر القطاع الخاص تحت الرقابة المالية والفنية المتمثلة فى هيئة الرقابة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة.
أوصى المؤتمر أيضا بإعادة تأهيل الشركات المصرية فى مجال الطاقة المتجددة حتى تستوعب برامج نقل التكنولوجيا من الخارج.