رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري: يجب تحويل دعم الخليج لمصر الى استثمارات عقارية ضخمة

قال حسن حسين رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري، أن الدول الخليجية تضم أهم المستثمرين العقاريين في السوق المصرية، وهو ما يتطلب من الحكومة ضرورة تحويل هذا الدعم إلى استثمارات عقارية ضخمة بهدف تحويل القطاع العقاري لقاطرة نمو في 2014.
ولفت خلال كلمته بمؤتمر اليورومني أن الدعم السياسي من السعودية والإمارات يعتبرا أهم حدث في أوائل يوليو خاصة مع تسبب الدعم المالي والبالغ 12 مليار دولار في استقرار الأوضاع سياسيا وإقتصاديا.
وطالب بضرورة حل مشاكل المستثمرين العقاريين الخليجيين والمصريين بهدف الحفاظ على السوق العقارية ووضع خطة جاذبة للاستثمار بالقطاع العقاري والسكني والسياحي.
اشار الى ان هناك عوامل تجعل شركات التمويل العقاري خارج السوق العقاري يأتي في مقدمتها اشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية بعدم تمويل المشروعات التي لم تنفذ جزء كبيرا من مخططها بالاضافة الى ضعف رأس مال الشركات مقارنة بالجهات المنافسة معها.
وأضاف حسين أن هناك العديد من الجهات التي تتنافس على منح التمويل العقاري للعملاء وأهمها المطور العقاري الذي يعرض تمويل المشترين لفترات زمنية قد تصل إلى 10 سنوات وأيضا البنوك التجارية التي تعرض تمويل العملاء ضمن برامج مرنة، لافتاً إلى أن شروط تمويل شركات التمويل العقاري للعملاء تجعل من الصعب الاستمرار في هذه المقارنة مع المطورين العقاريين والبنوك التجارية.
لفت الى أن المشكلة الأساسية لشركات التمويل العقاري تتمثل في عدم وجود مسئول سياسي عن هذا الملف مطالبا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورؤساء شركات التمويل العقاري ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورؤساء شركات التمويل العقاري ورئيس صندوق التمويل العقاري بهدف مناقشة كافة مشكلات القطاع والحلول المقترحة للتخلص منها
وطالب حسين بإصدار تعديلات تشريعية فورية من قبل رئيس الجمهورية في أقرب فرصة وذلك لحل مشكلات القطاع، مؤكدا أن كافة المقترحات تحتاج إلى تعاون وزارة الإسكان والهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذها بهدف تنشيط السوق العقارية التي تعد القطاع الأهم بالإقتصاد القومي.
وأضاف خلال تقدمه بإقتراح لحل مشكلات شركات التمويل العقاري التي تجعلها خارج السوق بمؤتمر اليورومني السماح لشركت التمويل العقاري بممارسة نشاط التأجير التمويلي للمشروعات العقارية على أن يزيد رأس مالها عن 100 مليون جنيه، مطالبا أيضا بضرورة السماح لشركات التمويل العقاري بتأسيس وإدارة الصناديق العقارية على أن يتم تحديد رأس المال اللازم والإجراءات المطلوبة بأسرع وقت.
وطالب بإضافة باب خاص لقناون التمويل العقاري ليتضمن تفعيلا للسوق الثانوية للتمويل العقاري بالبورصة وإعادة التمويل للشركات والتوريق.