تأجيل إعاده محاكمة سامح فهمي و اخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 22 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري، إلى إسرائيل بأسعار زهيدة لجلسة 22 مارس المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع واستدعاء اشرف أبو الفتوح رئيس اللجنة الفنية التي أعدت التقرير لمناقشته .
حضر سامح فهمي إلى مقر المحكمة في الصباح الباكر وبرفقته شقيقه هادى فهمي وعدد من أقاربه، وفريق دفاعه، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.
وطلب ممثل النيابة العامة تشكيل لجنة خماسية جديدة، من الخبراء المختصين من أساتذة الجامعات المصرية، يكون من بينهم رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة أيضاً، لإعادة فحص ملف تصدير الغاز من جديد، للمرة الثالثة، وقال ممثل النيابة أن التقرير المودع مؤخراً في حوزة المحكمة لم يوضح أساس المعادلة السرية التي اعتمدتها اللجنة لتصدير الغاز المصري، ويقارن بين سعر الغاز المصري والسعر السائد، وأسس تحديد سعر الغاز في الدول الأخرى، وعدم إجراء مقارنة بين سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل في العقد محل الدعوى، وبين سعر البيع في العقود المماثلة لسوريا والأردن، وأكد ممثل النيابة على فساد الأسس التي اعتمدتها اللجنة لتعريف الثمن الحقيقي للغاز الذي كان ينبغي أن يغطى تكلفة الإنتاج ويوفر ربح ملائم، كما أن اللجنة لم تحدد نسبة الربح للشريك الأجنبي، بما أخل بمصلحة المال العام المصري.
من ناحية أخرى طلب محامى سامح فهمي من المحكمة، إلزام النيابة العامة بتقديم مذكرة مبررات طلبها حتى يرد على هذا الطلب، واعترض باقي المحامون على طلب النيابة بتشكيل لجنة ثالثة، بعد أن توصلت اللجنة الأخيرة التي اعترضت النيابة على تقريها، إلى كون سعر بيع الغاز المصري يتماشى مع الأسعار العالمية، مضيفا أن اللجنة قدمت نماذج عقود تصدير غاز مماثلة واستشهدت بها، ولا مبرر لتشكيل لجنة ثالثة.
وأضاف الدفاع أن عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قالت بنفسها أمام المحكمة أنها لو كانت أطلعت على جميع الأوراق والمستندات التي عرضت على المحكمة لكانت غيرت وجه ما انتهت إليه في التقرير الأول، وأنه من الممكن طلب حضور الخبراء للشهادة لمناقشتهم، أو تقديم ردود علمية من اللجنة الأولى المطعون عليها فيما تضمنه التقرير الجديد.
وطلب الدفاع ضم شهادة كل من اللواء الراحل عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ومراد موافي رئيس الجهاز السابق، ومحمد فرد التهامي رئيس جهاز المخابرات الحالي، وكذلك ضم أقوال شريف إسماعيل وزير البترول الحالي، في قضية القرن المتهم فيها مبارك رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، لتعلقها بموضوع الدعوى، وقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار قرارها.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري، إلى إسرائيل بأسعار زهيدة لجلسة 22 مارس المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع واستدعاء اشرف أبو الفتوح رئيس اللجنة الفنية التي أعدت التقرير لمناقشته .
حضر سامح فهمي إلى مقر المحكمة في الصباح الباكر وبرفقته شقيقه هادى فهمي وعدد من أقاربه، وفريق دفاعه، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.
وطلب ممثل النيابة العامة تشكيل لجنة خماسية جديدة، من الخبراء المختصين من أساتذة الجامعات المصرية، يكون من بينهم رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة أيضاً، لإعادة فحص ملف تصدير الغاز من جديد، للمرة الثالثة، وقال ممثل النيابة أن التقرير المودع مؤخراً في حوزة المحكمة لم يوضح أساس المعادلة السرية التي اعتمدتها اللجنة لتصدير الغاز المصري، ويقارن بين سعر الغاز المصري والسعر السائد، وأسس تحديد سعر الغاز في الدول الأخرى، وعدم إجراء مقارنة بين سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل في العقد محل الدعوى، وبين سعر البيع في العقود المماثلة لسوريا والأردن، وأكد ممثل النيابة على فساد الأسس التي اعتمدتها اللجنة لتعريف الثمن الحقيقي للغاز الذي كان ينبغي أن يغطى تكلفة الإنتاج ويوفر ربح ملائم، كما أن اللجنة لم تحدد نسبة الربح للشريك الأجنبي، بما أخل بمصلحة المال العام المصري.
من ناحية أخرى طلب محامى سامح فهمي من المحكمة، إلزام النيابة العامة بتقديم مذكرة مبررات طلبها حتى يرد على هذا الطلب، واعترض باقي المحامون على طلب النيابة بتشكيل لجنة ثالثة، بعد أن توصلت اللجنة الأخيرة التي اعترضت النيابة على تقريها، إلى كون سعر بيع الغاز المصري يتماشى مع الأسعار العالمية، مضيفا أن اللجنة قدمت نماذج عقود تصدير غاز مماثلة واستشهدت بها، ولا مبرر لتشكيل لجنة ثالثة.
وأضاف الدفاع أن عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قالت بنفسها أمام المحكمة أنها لو كانت أطلعت على جميع الأوراق والمستندات التي عرضت على المحكمة لكانت غيرت وجه ما انتهت إليه في التقرير الأول، وأنه من الممكن طلب حضور الخبراء للشهادة لمناقشتهم، أو تقديم ردود علمية من اللجنة الأولى المطعون عليها فيما تضمنه التقرير الجديد.
وطلب الدفاع ضم شهادة كل من اللواء الراحل عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ومراد موافي رئيس الجهاز السابق، ومحمد فرد التهامي رئيس جهاز المخابرات الحالي، وكذلك ضم أقوال شريف إسماعيل وزير البترول الحالي، في قضية القرن المتهم فيها مبارك رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، لتعلقها بموضوع الدعوى، وقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار قرارها.