"الصناعة" : خطة لعام 2015 لتنمية وتطوير المناطق الصناعية

قالت علبه عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة إن الوزارة وضعت خطة حتي عام 2015 لتنمية الصناعة و النهوض بالقطاع الصناعي بمصر بما يحقق التطور والتقدم له .
وأوضحت علبه عبد اللطيف - خلال المؤتمر الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون مع المراكز التكنولوجية الخميس 23 يناير حول مستقبل الصناعة في مصر - أن الوزارة تهتم بجميع القطاعات بما فيها القطاع غير الرسمي لأهميته في تحفيز الاقتصاد فضلا عن توفيره فرص عمل ، مشيرة إلى أنها تسعي إلى دخول القطاع غير الرسمي إلى منظومة القطاع الرسمي .
وأشارت إلى أن الحكومة دفعت بحزمة تحفيزية تبلغ نحو 29 مليارا و700 مليون جنيه للانتهاء من مشروعات الخطة العاجلة وخصصت جزءا منها للمشروعات للقطاع الصناعي .
وأشارت إلى انه سيتم الانتهاء من تقديم المرافق إلى ما يقرب من 35 منطقة صناعية من بينها 22 منطقة في الصعيد خلال الفترة المقبلة،لافتة إلى أن ضخ هذه المبالغ خلال هذه المرحلة يستهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير واستكمال أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية في محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق، مما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن الاتجاه إلى دعم كفاءة الطاقة والاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في جميع القطاعات الخاصة بالصناعة .
من جانبه ، قال الدكتور سمير موافي ممثلا عن وزير البيئة إن الوزارة تركز حاليا على الاستدامة البيئة للتنمية الصناعية،وكيفية فصل النمو الاقتصادي عن التلوث والاستهلاك المفرط للموارد البيئة بمصر .
وأشار إلى أن الوزارة تدرس التحديات التي تواجه مصر حاليا ومستقبلا حول استهلاك الطاقة وإدارة النفايات وحماية البيئة خاصة، وأنها حققت نتائج هامة في القضاء على المواد المستنفذة للأوزون إلى جانب أن الدولة في بداية الطريق لتبني الاقتصاد الأخضر الذي ليس من شأنه فقط حماية البيئة ولكن تشجيع وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات جديدة،مثل الخدمات البيئية وإدارة التدوير،والتصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة الشمسية مع احترام البيئة، وضمان الاستخدام الفعال للموارد المحدودة.
من جانبه أوضح خالد عبد الحميد مستشار وزير التنمية المحلية إن الوزارة تتبنى مشروع التنمية الريفية لربط الأعمال الصناعية بالزراعية بالعديد من القرى في صعيد مصر والذي سيساعد على تنمية النشاط الاقتصادي بتلك المناطق النائية،إلى جانب توفير العديد من فرص العمل بالعديد من المجالات في الصناعات المختلفة،بجانب اهتمام الوزارة بالمحليات وتعزيز الاقتصاد المحلي بتلك المناطق عن طريق تنفيذ استراتيجيات وبرامج تنمية مع وكالة "اليونيدو" وغيرها من الوكالات الأخرى.
وأضاف أن التنمية المحلية وضعت برنامجا وطنيا خاصا بخلق فرص عمل لتعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 25 قرية داخل مصر.
ولفت عبد الحميد إلى أن الوزارة تعمل في المرحلة المقبلة على تفعيل مثل هذه البرامج الخاصة بالتوظيف والعمالة في العديد من قرى مصر بهدف توفير فرص عمل مناسبة لكافة فئات المجتمع.
قالت علبه عبد اللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة إن الوزارة وضعت خطة حتي عام 2015 لتنمية الصناعة و النهوض بالقطاع الصناعي بمصر بما يحقق التطور والتقدم له .
وأوضحت علبه عبد اللطيف - خلال المؤتمر الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون مع المراكز التكنولوجية الخميس 23 يناير حول مستقبل الصناعة في مصر - أن الوزارة تهتم بجميع القطاعات بما فيها القطاع غير الرسمي لأهميته في تحفيز الاقتصاد فضلا عن توفيره فرص عمل ، مشيرة إلى أنها تسعي إلى دخول القطاع غير الرسمي إلى منظومة القطاع الرسمي .
وأشارت إلى أن الحكومة دفعت بحزمة تحفيزية تبلغ نحو 29 مليارا و700 مليون جنيه للانتهاء من مشروعات الخطة العاجلة وخصصت جزءا منها للمشروعات للقطاع الصناعي .
وأشارت إلى انه سيتم الانتهاء من تقديم المرافق إلى ما يقرب من 35 منطقة صناعية من بينها 22 منطقة في الصعيد خلال الفترة المقبلة،لافتة إلى أن ضخ هذه المبالغ خلال هذه المرحلة يستهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات تطوير واستكمال أعمال البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والصرف والمياه للمناطق الصناعية في محافظات الصعيد والدلتا ومحور قناة السويس وسيناء والقاهرة الكبرى لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة لتلبية احتياجات المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصناعية والتوسعات اللازمة داخل هذه المناطق، مما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن الاتجاه إلى دعم كفاءة الطاقة والاتجاه إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في جميع القطاعات الخاصة بالصناعة .
من جانبه ، قال الدكتور سمير موافي ممثلا عن وزير البيئة إن الوزارة تركز حاليا على الاستدامة البيئة للتنمية الصناعية،وكيفية فصل النمو الاقتصادي عن التلوث والاستهلاك المفرط للموارد البيئة بمصر .
وأشار إلى أن الوزارة تدرس التحديات التي تواجه مصر حاليا ومستقبلا حول استهلاك الطاقة وإدارة النفايات وحماية البيئة خاصة، وأنها حققت نتائج هامة في القضاء على المواد المستنفذة للأوزون إلى جانب أن الدولة في بداية الطريق لتبني الاقتصاد الأخضر الذي ليس من شأنه فقط حماية البيئة ولكن تشجيع وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات جديدة،مثل الخدمات البيئية وإدارة التدوير،والتصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة الشمسية مع احترام البيئة، وضمان الاستخدام الفعال للموارد المحدودة.
من جانبه أوضح خالد عبد الحميد مستشار وزير التنمية المحلية إن الوزارة تتبنى مشروع التنمية الريفية لربط الأعمال الصناعية بالزراعية بالعديد من القرى في صعيد مصر والذي سيساعد على تنمية النشاط الاقتصادي بتلك المناطق النائية،إلى جانب توفير العديد من فرص العمل بالعديد من المجالات في الصناعات المختلفة،بجانب اهتمام الوزارة بالمحليات وتعزيز الاقتصاد المحلي بتلك المناطق عن طريق تنفيذ استراتيجيات وبرامج تنمية مع وكالة "اليونيدو" وغيرها من الوكالات الأخرى.
وأضاف أن التنمية المحلية وضعت برنامجا وطنيا خاصا بخلق فرص عمل لتعزيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 25 قرية داخل مصر.
ولفت عبد الحميد إلى أن الوزارة تعمل في المرحلة المقبلة على تفعيل مثل هذه البرامج الخاصة بالتوظيف والعمالة في العديد من قرى مصر بهدف توفير فرص عمل مناسبة لكافة فئات المجتمع.