القوي الشعبية في السويس :على الحكومة ان تهتم لارائنا فى مشروعات الاقتصادية بالمحافظة-هانى

اختيار نواب اكفاء هو الضمانه لوضع قوانين تحقق ما جاء في الدستور

بعد انتهاء الدستور وعبور المرحلة الاولى ووضع اللبنه الاسايسة فى خارطة الطريق، التى ابرع فى صنعها واخراجها المواطن المصرى، اصبح له الان حقوق ومطالب على الحكومة والدولة والاجهزة التنفيذية بالمحافظات
اهالى السويس عانوا من الشهميش والاهمال فترة طويلة، سواء المجتمع العمالى، او المهجرين العائدين، أو حتى فئة الصيادين، وكان تراكم الفساد والاهمال الذى بلغ مداه، هو الذى دفع اهاليها الى الخروج منذ 3 سنوات فى 25 يناير ليشعلوا نيران الثورة التى اطاحت بنظام مبارك ورجالة الفاسدون، وبالرغم من ذلك فسقف مطالبهم لا يرنو الى اقل حقوقهم على الدولة
فى البداية قال عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسى لحزب التجمع انه على مستوى الدولة فالمصريين فى انتظار استكمال خارطة الطريق، بالانتخابات الرئاسية وذلك لاستكمال مؤسسات الدولة ثم المجالس المحلية الشعبية
وبالنسبة لمحافظة السويس فهناك ضرورة ملحة ان تشارك الحكومة اراء شعب السويس وتعقد الحكومة الحالية جلسة استماع من القوى الشعبية والسياسية وشباب الثورة بالسويس، حول المشاريع الجديدة التى ستقام بمشروع تنمية شمال غرب خليج السويس، حتى نساهم فى القضاء على البطالة، وتحقيق التنيمة الشاملة بشكل صحيح
واضاف كمال انه من الاهمية بمكان ان تسعى الحكومة لاستكمال المرافق العامة بالمنطقة الاقتصادية، مع تنفيذ المخطط العام لمحافظة السويس بازالة التعديات على اراضى الدولة الزراعية واراضى البناء التى استولى عليها البعض داخل كردون المدينه، مع ازالة الاسواق العشوائية
واشار الى ان السيطرة على الاسواق العشوائية لن يتحقق إلا ببسط نفوذ الامن بالشارع السويسى، واستكمال المشروعات الصحية المتعثرة منذ سنوات ومواجهة الفساد
ويقول الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين والمتحدث بأسم القبائل العربية ان مطالب المجتمع البدوى تتمثل فى وقف عملية التهميش التى يعانى منها ابناء المجتمع البدوى فى السويس وسيناء وباقى قطاعات الجمهورية، معربا عن املة ان يتفهم الجميع ان البدو ما هم إلا من نسيج هذا الوطن، وقدموا الكثير من التضحية فى سبيل مصر والتاريخ يشهد على ذلك لكن البعض يفضل اختصار المشهد وتصدير صورة سيئة لبعض المخالفين
كما طالب شيخ العمارن أن يعامل البدو معاملة المواطن المصرى الشريف، الذى يرعى مصالح الوطن بدافع الحب وليس بدافع المنصب
وقال انه يتمنى ان يكون الشعور متبادل من النظام والحكومة، فالقبائل البدوية ستتحمل المرحلة القادمة على قناعة منها، وستعل جاهدة فى بناء وتكاتف مع كافة فئات الوطن
واضاف ان المواطن البدوى فى السويس يطالب بالتمتع فى مرافق الدولة، من كهرباء وماء نظيف وصرف صحى، وهى اعلى سقف لمطالبة فضلا عن حقة فى التعليم، فيكفية انه يعتمد على نفسة للحصول على قوت يومة، ولا يحصل ابناء المجتمع البدوى على حقوقهم فى التعليم
فالاهتمام بالتعليم والصحة وحقوق ابناء المجتمع البدوى مرافق الدولة، سينتج للمجتمع بدوى مثقف، وهذا ما سيضمن تغيير صوة المواطن البدوى
ومن جانبة قال على امين القيادى بحزب الوفد والمتحدث الاعلامى باسم جبهة انقاذ السويس، انه فى البداية علينا ان نقر أن هذا الدستور خطط للتعليم والصحة نسبة فى ميزانية الدول، ولم يفعل اى دستور سابق ذلك، فالتعليم والصحة من اهم الامور التى يعانى منها المصريين، وزيادة الانفاق عليها هو مفتاح تقدم باى دولة
واستكمل انه عندما يطبق الدستور فسوف تتحقق الاستفادة لكل القطاعات والفئات فى مصر، واشار الى ان السويس مدينه بطبيعتها مستقطبة للعمال فان عدد كبير من الشركات طبقا للقوانين كانت تفصل العمال فسل تعسفى وحتى بعدما تقضى له المحكمة بالعودة، فان الشركة ترفض تنفيذ الحكم، وتصرف له شهرين عن كل عام قضاها فى العمل، وقد قضى الدستور الجديد على تلك العادة ومنع اقالة العمال تعسفيا وهذا امر السويس كانت فى حاجة إليه
وأكد امين ان السويس تحتاج الى نواب اقوياء يمثلون الشعب فى البرلمان، ليضعوا قوانين تحقق ما جاء فى الدستور، ولا يخدموا الا لصالح الوطن، ويضعوا قوانين يمكنها ان تفعل الدستور، وليس قوانين تفصيلية من اجل رجال الاعمال والمستثمرين
واضاف المتحدث الاعلامى لانقاذ السويس، ان السويس مدينه ساحلية وتنتشر فيها اعمال الصيد، ويعمل قطاع كبير من المقيمين فيها فى تلك الحرفة، وقد اهتم الدستور المصرى لاول مرة بفئة الصيادين وحقهم فى المعاش والرعاية الصحية، كما طالب بالتعجيل فى مشروع اقليم قناة السويس حتى يتم القضاء على مشكلة البطالة المزمنه التى تعانى منها السويس، فهذا المشروع سوف يقضى على البطالة ظاهرة البطالة التى تعانى منها مصر لسنوات قادمة
بعد انتهاء الدستور وعبور المرحلة الاولى ووضع اللبنه الاسايسة فى خارطة الطريق، التى ابرع فى صنعها واخراجها المواطن المصرى، اصبح له الان حقوق ومطالب على الحكومة والدولة والاجهزة التنفيذية بالمحافظات
اهالى السويس عانوا من الشهميش والاهمال فترة طويلة، سواء المجتمع العمالى، او المهجرين العائدين، أو حتى فئة الصيادين، وكان تراكم الفساد والاهمال الذى بلغ مداه، هو الذى دفع اهاليها الى الخروج منذ 3 سنوات فى 25 يناير ليشعلوا نيران الثورة التى اطاحت بنظام مبارك ورجالة الفاسدون، وبالرغم من ذلك فسقف مطالبهم لا يرنو الى اقل حقوقهم على الدولة
فى البداية قال عبد الحميد كمال عضو المكتب السياسى لحزب التجمع انه على مستوى الدولة فالمصريين فى انتظار استكمال خارطة الطريق، بالانتخابات الرئاسية وذلك لاستكمال مؤسسات الدولة ثم المجالس المحلية الشعبية
وبالنسبة لمحافظة السويس فهناك ضرورة ملحة ان تشارك الحكومة اراء شعب السويس وتعقد الحكومة الحالية جلسة استماع من القوى الشعبية والسياسية وشباب الثورة بالسويس، حول المشاريع الجديدة التى ستقام بمشروع تنمية شمال غرب خليج السويس، حتى نساهم فى القضاء على البطالة، وتحقيق التنيمة الشاملة بشكل صحيح
واضاف كمال انه من الاهمية بمكان ان تسعى الحكومة لاستكمال المرافق العامة بالمنطقة الاقتصادية، مع تنفيذ المخطط العام لمحافظة السويس بازالة التعديات على اراضى الدولة الزراعية واراضى البناء التى استولى عليها البعض داخل كردون المدينه، مع ازالة الاسواق العشوائية
واشار الى ان السيطرة على الاسواق العشوائية لن يتحقق إلا ببسط نفوذ الامن بالشارع السويسى، واستكمال المشروعات الصحية المتعثرة منذ سنوات ومواجهة الفساد
ويقول الشيخ محمد خضير شيخ قبيلة العمارين والمتحدث بأسم القبائل العربية ان مطالب المجتمع البدوى تتمثل فى وقف عملية التهميش التى يعانى منها ابناء المجتمع البدوى فى السويس وسيناء وباقى قطاعات الجمهورية، معربا عن املة ان يتفهم الجميع ان البدو ما هم إلا من نسيج هذا الوطن، وقدموا الكثير من التضحية فى سبيل مصر والتاريخ يشهد على ذلك لكن البعض يفضل اختصار المشهد وتصدير صورة سيئة لبعض المخالفين
كما طالب شيخ العمارن أن يعامل البدو معاملة المواطن المصرى الشريف، الذى يرعى مصالح الوطن بدافع الحب وليس بدافع المنصب
وقال انه يتمنى ان يكون الشعور متبادل من النظام والحكومة، فالقبائل البدوية ستتحمل المرحلة القادمة على قناعة منها، وستعل جاهدة فى بناء وتكاتف مع كافة فئات الوطن
واضاف ان المواطن البدوى فى السويس يطالب بالتمتع فى مرافق الدولة، من كهرباء وماء نظيف وصرف صحى، وهى اعلى سقف لمطالبة فضلا عن حقة فى التعليم، فيكفية انه يعتمد على نفسة للحصول على قوت يومة، ولا يحصل ابناء المجتمع البدوى على حقوقهم فى التعليم
فالاهتمام بالتعليم والصحة وحقوق ابناء المجتمع البدوى مرافق الدولة، سينتج للمجتمع بدوى مثقف، وهذا ما سيضمن تغيير صوة المواطن البدوى
ومن جانبة قال على امين القيادى بحزب الوفد والمتحدث الاعلامى باسم جبهة انقاذ السويس، انه فى البداية علينا ان نقر أن هذا الدستور خطط للتعليم والصحة نسبة فى ميزانية الدول، ولم يفعل اى دستور سابق ذلك، فالتعليم والصحة من اهم الامور التى يعانى منها المصريين، وزيادة الانفاق عليها هو مفتاح تقدم باى دولة
واستكمل انه عندما يطبق الدستور فسوف تتحقق الاستفادة لكل القطاعات والفئات فى مصر، واشار الى ان السويس مدينه بطبيعتها مستقطبة للعمال فان عدد كبير من الشركات طبقا للقوانين كانت تفصل العمال فسل تعسفى وحتى بعدما تقضى له المحكمة بالعودة، فان الشركة ترفض تنفيذ الحكم، وتصرف له شهرين عن كل عام قضاها فى العمل، وقد قضى الدستور الجديد على تلك العادة ومنع اقالة العمال تعسفيا وهذا امر السويس كانت فى حاجة إليه
وأكد امين ان السويس تحتاج الى نواب اقوياء يمثلون الشعب فى البرلمان، ليضعوا قوانين تحقق ما جاء فى الدستور، ولا يخدموا الا لصالح الوطن، ويضعوا قوانين يمكنها ان تفعل الدستور، وليس قوانين تفصيلية من اجل رجال الاعمال والمستثمرين
واضاف المتحدث الاعلامى لانقاذ السويس، ان السويس مدينه ساحلية وتنتشر فيها اعمال الصيد، ويعمل قطاع كبير من المقيمين فيها فى تلك الحرفة، وقد اهتم الدستور المصرى لاول مرة بفئة الصيادين وحقهم فى المعاش والرعاية الصحية، كما طالب بالتعجيل فى مشروع اقليم قناة السويس حتى يتم القضاء على مشكلة البطالة المزمنه التى تعانى منها السويس، فهذا المشروع سوف يقضى على البطالة ظاهرة البطالة التى تعانى منها مصر لسنوات قادمة