"الأمن المائي ودور المراكز البحثية" في ندوة علمية تستضيفها وزارة الري

أستضافت وزارة الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2014 ندوة علمية بعنوان "الأمن المائي وكيفية مساهمة المراكز البحثية في تحقيقه" برئاسة كل من د. محمد عبد المطلب وزير الري والدكتور رمزي إستينو وزير الدولة للبحث العلمي و الدكتور حسام فهمي نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه, وبحضور عدد من رؤساء وممثلي المراكز والمعاهد العلمية والبحثية في مصر؛ استهدفت الندوة وضع إطار عام لتنسيق المجهودات والأبحاث العلمية في مجال الموارد المائية والتعاون بين دول حوض النيل.
أكد د.عبد المطلب أن تلك الندوة هي بمثابة باكورة لوضع أسس للتنسيق والتعاون بين الجهات العلمية المعنية بالموارد المائية في مصر، حيث أن الموارد المائية تواجه تحديات ضخمة الأمر الذي تطلب حتمية وجود ذلك التنسيق خصوصا وأن المياه بها جوانب اقتصادية واجتماعية وفنية تستلزم وجود فرق بحثية متعددة التخصصات حتي يمكن الوصول لنتائج علمية يمكن أن تساهم فى حل التحديات الكبيرة التي تواجهها الموارد المائية بمصر.
وفى سياق متصل أضاف د.رمزى إستينو وزير الدولة للبحث العلمي أن الندوة خلصت لوضع إطار زمني مدته أسبوعين يتم خلالهما تكليف المراكز البحثية بعمل قاعدة بيانات بكل الأبحاث التي تناولت المشكلات التي تواجهها الموارد المائية ولاسيما تأثير المشروعات المائية على التنوع البيئي والبيئة الهيدرولوجية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تحديد المجالات المتاحة للتعاون البحثي مع دول حوض النيل.
كما أضاف إستينو أن مجالات البحث تشمل دراسات عن الموارد المائية غير التقليدية مؤكدا أنه بناءاً على قاعدة البيانات هذه سيتم تحديد نقاط بحثية تصلح للدراسات العليا وأيضا دراسات ما بعد الدكتوراه لتكون متاحة للتناول والبحث العلمي.
أستضافت وزارة الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2014 ندوة علمية بعنوان "الأمن المائي وكيفية مساهمة المراكز البحثية في تحقيقه" برئاسة كل من د. محمد عبد المطلب وزير الري والدكتور رمزي إستينو وزير الدولة للبحث العلمي و الدكتور حسام فهمي نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه, وبحضور عدد من رؤساء وممثلي المراكز والمعاهد العلمية والبحثية في مصر؛ استهدفت الندوة وضع إطار عام لتنسيق المجهودات والأبحاث العلمية في مجال الموارد المائية والتعاون بين دول حوض النيل.
أكد د.عبد المطلب أن تلك الندوة هي بمثابة باكورة لوضع أسس للتنسيق والتعاون بين الجهات العلمية المعنية بالموارد المائية في مصر، حيث أن الموارد المائية تواجه تحديات ضخمة الأمر الذي تطلب حتمية وجود ذلك التنسيق خصوصا وأن المياه بها جوانب اقتصادية واجتماعية وفنية تستلزم وجود فرق بحثية متعددة التخصصات حتي يمكن الوصول لنتائج علمية يمكن أن تساهم فى حل التحديات الكبيرة التي تواجهها الموارد المائية بمصر.
وفى سياق متصل أضاف د.رمزى إستينو وزير الدولة للبحث العلمي أن الندوة خلصت لوضع إطار زمني مدته أسبوعين يتم خلالهما تكليف المراكز البحثية بعمل قاعدة بيانات بكل الأبحاث التي تناولت المشكلات التي تواجهها الموارد المائية ولاسيما تأثير المشروعات المائية على التنوع البيئي والبيئة الهيدرولوجية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تحديد المجالات المتاحة للتعاون البحثي مع دول حوض النيل.
كما أضاف إستينو أن مجالات البحث تشمل دراسات عن الموارد المائية غير التقليدية مؤكدا أنه بناءاً على قاعدة البيانات هذه سيتم تحديد نقاط بحثية تصلح للدراسات العليا وأيضا دراسات ما بعد الدكتوراه لتكون متاحة للتناول والبحث العلمي.