اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن الأعداد الكبيرة التي أيدت الدستور المصري الجديد تؤكد الدعم الشعبي للعملية الديمقراطية في البلاد. وقالت آشتون إن الاتحاد الأوروبي ليس قادرا علي إجراء تقييم معمق للطريقة التي اجري فيها الاستفتاء أو التحقق من المزاعم عن حصول تجاوزات، لكن ذلك يبدو أنه لم يكن له أي أثر جوهري على النتيجة. وأضافت آشتون أنها علمت بنسبة المشاركة في عملية التصويت، التي يمكن أن تكون نتيجة لأحداث يتعين على السلطات أن تأخذها في الاعتبار لمتابعة العملية الديمقراطية في البلاد.