اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، اليوم، أن الأكثرية الواسعة التي أيدت الدستور الجديد في مصر تؤكد الدعم الشعبي للعملية الديموقراطية في هذا البلد. وقالت أشتون-في تصريح نشره مكتبها الإعلامي- إن الاتحاد الأوروبي، ليس قادرا على إجراء تقييم معمق للطريقة التي أجري فيها الاستفتاء أوالتحقق من المزاعم عن حصول تجاوزات، لكن ذلك يبدو انه لم يكن له أي أثر جوهري على النتيجة. وأضافت المسؤولة الأوروبية، أخذت علما بنسبة المشاركة التي يمكن أن تكون نتيجة لأحداث يتعين على السلطات أن تأخذها في الاعتبار لمتابعة العملية الديموقراطية في البلاد. وخلصت أشتون، إلى القول: إنني أخذت علما أيضا بأن أكثرية كبيرة من الأصوات جاءت مؤيدة، ما يمثل موافقة واضحة على مشروع الدستور.