الخارجية تؤكد الأهمية البالغة لموافقة المصريين علي مشروع الدستور

أكدت وزارة الخارجية الأهمية البالغة لموافقة المصريين بأغلبية ساحقة علي مشروع والتي أكدت علي المشاركة الكبيرة غير المسبوقة بالمقارنة بالاستفتاءات السابقة ، فضلا عن نسبة التأييد الكاسحة لمشروع الدستور والتي تجاوزت 98%.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية د. بدر عبد العاطي في بيان له ،الأحد 19 يناير، إن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتنفيذ باقي استحقاقات خريطة الطريق بعد الانتهاء من الاستحقاق الأهم والموافقة علي مشروع الدستور.
وأضاف "كما تؤكد نتائج الاستفتاء بما لا يدع مجالا للشك تأييد الشعب المصري الساحق لمشروع الدستور ولخريطة المستقبل، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مشاركة أكثر من 20.5 مليون ناخب في الاستفتاء علي مشروع الدستور بنسبة 38.6% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية ، أي ما يفوق من شاركوا في الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستورية في مارس 2011 ومشروع دستور عام 2012. كما نال مشروع الدستور موافقة 19 مليونا و985 ألف ناخب بنسبة 98.1% من إجمالي عدد المشاركين في التصويت".
وأكد البيان انه قد أحاطت بعملية الاستفتاء مجموعة من الضمانات القانونية التي استهدفت تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيدة، بدءاً من تولي جهة قضائية مستقلة ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات عملية الإعداد والإشراف الكامل على الاستفتاء ، ومرورا بإجراء عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 13 ألفا و867 قاضيا في 13ألف او867 مقرا انتخابيا، وانتهاء بموافقة اللجنة العليا علي منح تصاريح لعدد كبير من المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الاستفتاء حيث شاركت 67 منظمة محلية بحوالي 83.467 ممثلاً وحوالي 800 ممثل عن 6 منظمات أجنبية.
وتشير التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية التي تابعت عملية الاستفتاء "شبكة مراقبون بلا حدود - تقرير رئيس بعثة المراقبين الدولية التابعة لمنظمة الشفافية الدولية - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - المجلس القومي لحقوق الإنسان- الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي- منظمة إتحاد المحامين" إلي ما رصدته هذه المنظمات من نزاهة وحيدة عملية التصويت وفقا للمعايير الدولية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات، وإقرارها بالإقبال الشعبي الكبير على المشاركة في الاقتراع والتأييد الهائل لمشروع الدستور.
كما تؤكد وزارة الخارجية في بيانها أن الاستفتاء على مشروع الدستور يمثل خطوة رئيسية هامة في مسار تنفيذ خريطة المستقبل التي توافقت حولها القوى السياسية المختلفة في الثالث من يوليو، وبما ينبئ بأن الاستحقاقات التالية من انتخابات رئاسية وبرلمانية سوف تشهد إقبالا مماثلا إن لم يكن أكبر مما شهده الاستفتاء على الدستور.
أكدت وزارة الخارجية الأهمية البالغة لموافقة المصريين بأغلبية ساحقة علي مشروع والتي أكدت علي المشاركة الكبيرة غير المسبوقة بالمقارنة بالاستفتاءات السابقة ، فضلا عن نسبة التأييد الكاسحة لمشروع الدستور والتي تجاوزت 98%.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية د. بدر عبد العاطي في بيان له ،الأحد 19 يناير، إن الحكومة المصرية تجدد التزامها بتنفيذ باقي استحقاقات خريطة الطريق بعد الانتهاء من الاستحقاق الأهم والموافقة علي مشروع الدستور.
وأضاف "كما تؤكد نتائج الاستفتاء بما لا يدع مجالا للشك تأييد الشعب المصري الساحق لمشروع الدستور ولخريطة المستقبل، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مشاركة أكثر من 20.5 مليون ناخب في الاستفتاء علي مشروع الدستور بنسبة 38.6% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية ، أي ما يفوق من شاركوا في الاستفتاء علي مشروع التعديلات الدستورية في مارس 2011 ومشروع دستور عام 2012. كما نال مشروع الدستور موافقة 19 مليونا و985 ألف ناخب بنسبة 98.1% من إجمالي عدد المشاركين في التصويت".
وأكد البيان انه قد أحاطت بعملية الاستفتاء مجموعة من الضمانات القانونية التي استهدفت تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيدة، بدءاً من تولي جهة قضائية مستقلة ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات عملية الإعداد والإشراف الكامل على الاستفتاء ، ومرورا بإجراء عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 13 ألفا و867 قاضيا في 13ألف او867 مقرا انتخابيا، وانتهاء بموافقة اللجنة العليا علي منح تصاريح لعدد كبير من المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الاستفتاء حيث شاركت 67 منظمة محلية بحوالي 83.467 ممثلاً وحوالي 800 ممثل عن 6 منظمات أجنبية.
وتشير التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية والمحلية التي تابعت عملية الاستفتاء "شبكة مراقبون بلا حدود - تقرير رئيس بعثة المراقبين الدولية التابعة لمنظمة الشفافية الدولية - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - المجلس القومي لحقوق الإنسان- الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي- منظمة إتحاد المحامين" إلي ما رصدته هذه المنظمات من نزاهة وحيدة عملية التصويت وفقا للمعايير الدولية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات، وإقرارها بالإقبال الشعبي الكبير على المشاركة في الاقتراع والتأييد الهائل لمشروع الدستور.
كما تؤكد وزارة الخارجية في بيانها أن الاستفتاء على مشروع الدستور يمثل خطوة رئيسية هامة في مسار تنفيذ خريطة المستقبل التي توافقت حولها القوى السياسية المختلفة في الثالث من يوليو، وبما ينبئ بأن الاستحقاقات التالية من انتخابات رئاسية وبرلمانية سوف تشهد إقبالا مماثلا إن لم يكن أكبر مما شهده الاستفتاء على الدستور.