"النظام القانوني لرئيس الدولة" في ندوة بجامعة الأزهر بطنطا

برعاية شيخ الأزهر..

تعقد رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا تحت رعاية شيخ الأزهر د. أحمد الطيب مؤتمرا دوليا بعنوان "النظام القانوني لرئيس الدولة بين أحكام السياسة الشرعية والدساتير المقارنة "وذلك في الفترة من 4 6 مارس المقبل .
وأوضح العام لرابطة الجامعات الإسلامية د. جعفر عبد السلام الأمين أن الوطن العربي يشهد منذ يناير 2011م حِراكا اجتماعيا وسياسيا غير مألوف، تجسد فيما سمي بثورات "الربيع العربي" وعلى إثر ذلك تم تغيير أنظمة الحكم في بعض الدول العربية ومن بينها مصر، وقد نجم عن ذلك تغيير البنية الدستورية والقانونية لأنظمة الحكم.
وآشار أن رئاسة الدولة من القضايا المهمة في أي نظام سياسي، لما تمثله من ثقل ولما يترتب عليها من أحكام، وبناء على طبيعة النظام والأسس التي قام عليها يتحدد نوع الرئاسة في الدولة. فرئيس الدولة هو رمز سيادتها، والمبلور لإرادتها وهو رئيس الجمهورية، وفي النظم الملكية هو الملك، وفي الأنظمة البرلمانية يكون الملك أو الرئيس رمزا ويمارس الصلاحيات الفعلية الوزير الأول أو رئيس مجلس الوزراء. أما في النظام الإسلامي فهو الخليفة، الذي يتمتع بكافة الصلاحيات في الدولة.
وأوضح أنه إيمانا من كلية الشريعة والقانون بطنطا، ورابطة الجامعات الإسلامية بدورهما في مشاركة المجتمع ،المصري والعربي، في التعريف بالنظام القانوني لرئيس الدولة في الفقه الإسلامي والفكر الإنساني الحديث، فقد تقرر أن يكون المؤتمر العلمي الدولي الثاني للكلية –بالاشتراك مع رابطة الجامعات الإسلامية- مخصصا لدراسة المركز القانوني لرئيس الدولة في السياسة الشرعية والدساتير المقارنة بصفة خاصة.
وأعرب د. جعفر أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الإمام الأكبر وبرئاسة رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد ، وبمشاركة نائب رئيس جامعة الأزهر د.أحمد حسني طه للوجه لببحري، و نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري السابق د. إسماعيل شاهين ، و وكيل كلية الشريعة بطنطا د.حامد عبده الفقي ، و -أستاذ أصول الفقه بالكلية د. محمد إبراهيم الحفناوي ، وسيحضره نخبة من كبار العلماء والمتخصصين من أساتذة الجامعات الإسلامية في مصر وبعض الدول العربية والإسلامية.
وعلى جانب آخر قال عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا د. سيف رجب قزامل ، إن المؤتمر سيعقد على مدار ثلاثة أيام لمناقشة عدة خمسة محاور أساسية تتضمن موضوعات عدة، حيث يتناول المحور الأول، اختيار رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، من خلال البيعة، الاستخلاف، بواسطة أهل الحل والعقد، وبواسطة الاقتراع السري المباشر، وأيضا اختيار رئيس الدولة في الأنظمة القانونية المقارنة "النظام الرئاسي ،البرلماني وغيرها"
أما المحور الثاني فيتضمن دور رئيس الدولة في حراسة الدين.. وحماية العقائد الدينية .. في الفقه الإسلامي، من خلال دوره في حماية العقائد الدينية، وإقامة دور العبادة، وتفعيل الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسد الثغور، وعقد الأمان، ونشر الأمن.
في حين يتناول المحور الثالث موضوع رئيس الدولة في الدستور المصري الجديد، مركز رئيس الدولة في الدستور المصري الجديد، وسلطاته، ومسؤولياته..
ويتعرض المحور الرابع لدرسة سلطات رئيس الدولة في الظروف غير العادية، ومنها: تقييد المباح - إعلان الحرب- إعلان حالة الطوارئ (مضمونها – نطاقها – آثارها – الرقابة القضائية عليها).
أما المحور الخامس الأخير فيتعرض لانتهاء ولاية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، سواء الانتهاء الطبيعي بانتهاء المدة أو بالوفاة، أو الانتهاء بالعزل بفَقْد شرط من الشروط الواجب توافرها للولاية، أو بارتكابه جريمة خيانة عظمى).
تعقد رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا تحت رعاية شيخ الأزهر د. أحمد الطيب مؤتمرا دوليا بعنوان "النظام القانوني لرئيس الدولة بين أحكام السياسة الشرعية والدساتير المقارنة "وذلك في الفترة من 4 6 مارس المقبل .
وأوضح العام لرابطة الجامعات الإسلامية د. جعفر عبد السلام الأمين أن الوطن العربي يشهد منذ يناير 2011م حِراكا اجتماعيا وسياسيا غير مألوف، تجسد فيما سمي بثورات "الربيع العربي" وعلى إثر ذلك تم تغيير أنظمة الحكم في بعض الدول العربية ومن بينها مصر، وقد نجم عن ذلك تغيير البنية الدستورية والقانونية لأنظمة الحكم.
وآشار أن رئاسة الدولة من القضايا المهمة في أي نظام سياسي، لما تمثله من ثقل ولما يترتب عليها من أحكام، وبناء على طبيعة النظام والأسس التي قام عليها يتحدد نوع الرئاسة في الدولة. فرئيس الدولة هو رمز سيادتها، والمبلور لإرادتها وهو رئيس الجمهورية، وفي النظم الملكية هو الملك، وفي الأنظمة البرلمانية يكون الملك أو الرئيس رمزا ويمارس الصلاحيات الفعلية الوزير الأول أو رئيس مجلس الوزراء. أما في النظام الإسلامي فهو الخليفة، الذي يتمتع بكافة الصلاحيات في الدولة.
وأوضح أنه إيمانا من كلية الشريعة والقانون بطنطا، ورابطة الجامعات الإسلامية بدورهما في مشاركة المجتمع ،المصري والعربي، في التعريف بالنظام القانوني لرئيس الدولة في الفقه الإسلامي والفكر الإنساني الحديث، فقد تقرر أن يكون المؤتمر العلمي الدولي الثاني للكلية –بالاشتراك مع رابطة الجامعات الإسلامية- مخصصا لدراسة المركز القانوني لرئيس الدولة في السياسة الشرعية والدساتير المقارنة بصفة خاصة.
وأعرب د. جعفر أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الإمام الأكبر وبرئاسة رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد ، وبمشاركة نائب رئيس جامعة الأزهر د.أحمد حسني طه للوجه لببحري، و نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري السابق د. إسماعيل شاهين ، و وكيل كلية الشريعة بطنطا د.حامد عبده الفقي ، و -أستاذ أصول الفقه بالكلية د. محمد إبراهيم الحفناوي ، وسيحضره نخبة من كبار العلماء والمتخصصين من أساتذة الجامعات الإسلامية في مصر وبعض الدول العربية والإسلامية.
وعلى جانب آخر قال عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا د. سيف رجب قزامل ، إن المؤتمر سيعقد على مدار ثلاثة أيام لمناقشة عدة خمسة محاور أساسية تتضمن موضوعات عدة، حيث يتناول المحور الأول، اختيار رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، من خلال البيعة، الاستخلاف، بواسطة أهل الحل والعقد، وبواسطة الاقتراع السري المباشر، وأيضا اختيار رئيس الدولة في الأنظمة القانونية المقارنة "النظام الرئاسي ،البرلماني وغيرها"
أما المحور الثاني فيتضمن دور رئيس الدولة في حراسة الدين.. وحماية العقائد الدينية .. في الفقه الإسلامي، من خلال دوره في حماية العقائد الدينية، وإقامة دور العبادة، وتفعيل الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسد الثغور، وعقد الأمان، ونشر الأمن.
في حين يتناول المحور الثالث موضوع رئيس الدولة في الدستور المصري الجديد، مركز رئيس الدولة في الدستور المصري الجديد، وسلطاته، ومسؤولياته..
ويتعرض المحور الرابع لدرسة سلطات رئيس الدولة في الظروف غير العادية، ومنها: تقييد المباح - إعلان الحرب- إعلان حالة الطوارئ (مضمونها – نطاقها – آثارها – الرقابة القضائية عليها).
أما المحور الخامس الأخير فيتعرض لانتهاء ولاية رئيس الدولة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، سواء الانتهاء الطبيعي بانتهاء المدة أو بالوفاة، أو الانتهاء بالعزل بفَقْد شرط من الشروط الواجب توافرها للولاية، أو بارتكابه جريمة خيانة عظمى).