الفتوي والتشريع تجيز اعتماد وزارة التجارة لعقود الصادرات بدلا من الشهر العقاري

أصدر قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قانونية تجيز لرؤساء المجالس التصديرية المعنية التوقيع علي عقود التصدير ورفعها لوزارة التجارة والصناعة لاعتمادها وتزييلها بخاتم شعار الجمهورية تمهيدا للتصديق عليها بوزارة الخارجية وذلك بدلا من تسجيلها في الشهر العقاري.
وصرح رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية د. عوض جبر بان هذه الفتوي ستسهم في التيسير علي المصدرين المصريين خاصة صادرات صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية التي لها طبيعة خاصة حيث عادة ما يتم تنفيذ وتحصيل قيمة عقود التصدير علي فترات حسب تطور التنفيذ إلي جانب أن العقد في بدايته يكون غير محدد القيمة في حين أن قرار وزير العدل للتسجيل بالشهر العقاري يتطلب وضع قيمة مالية محددة للعقد لاستخدامها في حساب قيمة رسوم التسجيل ، مشيرا إلي أن وزارة التجارة والصناعة تنتظر رد وزارة الخارجية علي الفتوي لبدء تطبيق هذا التيسير.
و كشف اجتماع المجلس التصديري للصناعات الطبية عن الترتيب لعقد اجتماع مع أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات لوضع آليات تنفيذ قرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برد 50% من مصاريف تسجيل الأدوية المصرية بالأسواق الخارجية في أول آلية لمساندة صادرات الدواء المصري الذي لا يحصل علي أي دعم أو مساندة من صندوق تنمية الصادرات.
وأشار د.عوض جبر إلي أن قرار وزراء التجارة والصناعة والمالية والزراعة والسياحة أعضاء مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات يسري من تاريخ إصداره في شهر ديسمبر الماضي، متوقعا أن يسهم القرار في تحقيق طفرة في الصادرات المصرية نظرا لان تكلفة تسجيل أي مستحضر طبي مرتفعة للغاية .
وحول أداء صادرات القطاع خلال العام الماضي أوضح أن القطاع حقق طفرة ملموسة في صادراته التي سجلت 3 مليارات و84 مليون جنيه مقابل 2.658 مليار جنيه عام 2012 بنسبة نمو 16%.
أصدر قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة فتوي قانونية تجيز لرؤساء المجالس التصديرية المعنية التوقيع علي عقود التصدير ورفعها لوزارة التجارة والصناعة لاعتمادها وتزييلها بخاتم شعار الجمهورية تمهيدا للتصديق عليها بوزارة الخارجية وذلك بدلا من تسجيلها في الشهر العقاري.
وصرح رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية د. عوض جبر بان هذه الفتوي ستسهم في التيسير علي المصدرين المصريين خاصة صادرات صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية التي لها طبيعة خاصة حيث عادة ما يتم تنفيذ وتحصيل قيمة عقود التصدير علي فترات حسب تطور التنفيذ إلي جانب أن العقد في بدايته يكون غير محدد القيمة في حين أن قرار وزير العدل للتسجيل بالشهر العقاري يتطلب وضع قيمة مالية محددة للعقد لاستخدامها في حساب قيمة رسوم التسجيل ، مشيرا إلي أن وزارة التجارة والصناعة تنتظر رد وزارة الخارجية علي الفتوي لبدء تطبيق هذا التيسير.
و كشف اجتماع المجلس التصديري للصناعات الطبية عن الترتيب لعقد اجتماع مع أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات لوضع آليات تنفيذ قرار مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برد 50% من مصاريف تسجيل الأدوية المصرية بالأسواق الخارجية في أول آلية لمساندة صادرات الدواء المصري الذي لا يحصل علي أي دعم أو مساندة من صندوق تنمية الصادرات.
وأشار د.عوض جبر إلي أن قرار وزراء التجارة والصناعة والمالية والزراعة والسياحة أعضاء مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات يسري من تاريخ إصداره في شهر ديسمبر الماضي، متوقعا أن يسهم القرار في تحقيق طفرة في الصادرات المصرية نظرا لان تكلفة تسجيل أي مستحضر طبي مرتفعة للغاية .
وحول أداء صادرات القطاع خلال العام الماضي أوضح أن القطاع حقق طفرة ملموسة في صادراته التي سجلت 3 مليارات و84 مليون جنيه مقابل 2.658 مليار جنيه عام 2012 بنسبة نمو 16%.