بهاء الدين: ضخ 30 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد المصري

قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي د.زياد بهاء الدين إن الحكومة ضخت نحو 30 مليار جنيه كشريحة ثانية من خطة التحفيز الاقتصادي، منها 20 مليار جنيه من دولة الإمارات ممولة لمشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى 10 مليار جنيه من الخزانة العامة لتدبير الاحتياجات العاجلة للدولة.
وأوضح بهاء الدين خلال تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة، أن الحكومة لديها القدرة على تمويل عجز الموازنة العامة، وهو ما جعلها تلجأ للدول الشقيقة لضخ نحو 60 مليار جنيه لتحفيز التشغيل والطلب والإنتاج.
وشدد على أن معدلات الإنفاق بدأت تتصاعد خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري ، لافتا إلى أن القطاعات الإنتاجية ستشعر بذلك خلال الفترة القريبة القادمة.
وأكد الوزير على أن الحكومة تعكف على إعداد وتنفيذ برامج قومية لتحسين الاقتصاد، أولها البرنامج القومي لإصلاح الاستثمار والمتعلقة بمراجعة القوانين والتشريعات، ومن أبرزها قانون التمويل العقاري متناهي الصغر المقدم من وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى أن وزارته تأمل في توجيه دعوة لمؤتمر دولي للترويج للمشروعات الواعدة بقطاعات الإسكان والنقل والطاقة.
ولفت بهاء الدين إلى أنه يهدف تطبيق العدالة الاجتماعية وبناء شبكة للحماية الاجتماعية، دون الاكتفاء فقط بالدعم السلعي، مضيفا أنه بحاجة لترشيد وتوصيله لمستحقيه وفقا لقواعد بيانات موحدة للوصول للطبقات الأكثر فقرا والعمل على دعمهم.
وأضاف بهاء الدين أن الدولة بحاجة لتنمية مستدامة وإعادة بناء مؤسسي لبناء الاقتصاد، عبر برامج واضحة منها الأمن الغذائي كتخزين القمح وتحقيق احتياطي استراتيجي لها، بجانب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتطويره، لتحقيق إيرادات لخزانة الدولة العامة دون أن يكون عبئا عليها.
قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي د.زياد بهاء الدين إن الحكومة ضخت نحو 30 مليار جنيه كشريحة ثانية من خطة التحفيز الاقتصادي، منها 20 مليار جنيه من دولة الإمارات ممولة لمشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى 10 مليار جنيه من الخزانة العامة لتدبير الاحتياجات العاجلة للدولة.
وأوضح بهاء الدين خلال تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة، أن الحكومة لديها القدرة على تمويل عجز الموازنة العامة، وهو ما جعلها تلجأ للدول الشقيقة لضخ نحو 60 مليار جنيه لتحفيز التشغيل والطلب والإنتاج.
وشدد على أن معدلات الإنفاق بدأت تتصاعد خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري ، لافتا إلى أن القطاعات الإنتاجية ستشعر بذلك خلال الفترة القريبة القادمة.
وأكد الوزير على أن الحكومة تعكف على إعداد وتنفيذ برامج قومية لتحسين الاقتصاد، أولها البرنامج القومي لإصلاح الاستثمار والمتعلقة بمراجعة القوانين والتشريعات، ومن أبرزها قانون التمويل العقاري متناهي الصغر المقدم من وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية.
وأشار إلى أن وزارته تأمل في توجيه دعوة لمؤتمر دولي للترويج للمشروعات الواعدة بقطاعات الإسكان والنقل والطاقة.
ولفت بهاء الدين إلى أنه يهدف تطبيق العدالة الاجتماعية وبناء شبكة للحماية الاجتماعية، دون الاكتفاء فقط بالدعم السلعي، مضيفا أنه بحاجة لترشيد وتوصيله لمستحقيه وفقا لقواعد بيانات موحدة للوصول للطبقات الأكثر فقرا والعمل على دعمهم.
وأضاف بهاء الدين أن الدولة بحاجة لتنمية مستدامة وإعادة بناء مؤسسي لبناء الاقتصاد، عبر برامج واضحة منها الأمن الغذائي كتخزين القمح وتحقيق احتياطي استراتيجي لها، بجانب إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتطويره، لتحقيق إيرادات لخزانة الدولة العامة دون أن يكون عبئا عليها.