زياد بهاء الدين: نجحنا خلال 6 أشهر في إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار

قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إن الوضع الاقتصادي الآن في مصر أكثر استقرارًا وتحسنًا عما كان عليه منذ 6 أشهر بالرغم من المشكلات الأمنية والإرهاب، مؤكدًا أن مصر منذ 6 أشهر كانت على حافة الانهيار الاقتصادي وكانت في عزلة عن الاقتصاد الدولي.
وأضاف بهاء الدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة بمقر مجلس الوزراء بمناسبة انتهاء عام 2013، أن الحكومة استطاعت توفير المواد التموينية والسلع الأساسية للمواطنين، كما تم إعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية ومن مصاريف السكن الطلابي، بالإضافة إلى شطب ديون المزارعين المتعثرين وتوفير الأسمدة لهم بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى رفع سعر شراء القمح من الفلاحين ووقف تصدير الأرز، بالإضافة إلى رفع رواتب المعلمين والأطباء، كما تم توزيع "التابلت" على عدد من المدارس.
وأضاف بهاء الدين أنه تم البدء في إنشاء ألف مدرسة جديدة والانتهاء من عدد من المشروعات الصحية وميكنة 100 مدرسة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار بهاء الدين إلى ضخ حزمتين لتمويل المشروعات، الأولى بقيمة 30 مليار جنيه تم توفيرها من الموازنة العامة المصرية والثانية بقيمة 20 مليارًا بالتعاون مع دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى توجهت لتحسين البنية التحتية وتجديد المزلقنات والسكة الحديد، بالإضافة إلى استصلاح 32 ألف فدان وتوصيل الغاز الطبيعي وإنهاء المرحلة الثانية من مترو الأنفاق.
وأشار بهاء الدين إلى أن الحزمة الثانية تنفق في إنشاء 50 ألف وحدة سكنية جديدة و50 صومعة قمح، لافتًا إلى إبرام 21 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز طبيعي، بالإضافة إلى سداد مديونيات شركات البترول لدى الشركات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالسياسات طويلة المدى، أكد بهاء الدين أن الحكومة نجحت في إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور للعاملين بالقطاع العام، بالإضافة إلى البدء في البرنامج القومي لبناء صوامع القمح وتنفيذ برنامج الإنترنت فائق السرعة واستكمال ميكنة صرف المواد البترولية بالكروت الذكية.
وعن مشاريع الإصلاح التشريعي، أكد بهاء الدين الانتهاء من قانون عدم تعارض المصالح وقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر وتسجيل العقارات غير المسجّلة.
وعن التعاون الدولي، قال بهاء الدين إنه بخلاف الاتفاقات التي أُبرمت مع عدد من الدول العربية الشقيقة تم إبرام عدد من الاتفاقيات مع دول أوروبا وآسيا بقيمة مليار ونصف دولار لتمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات تدوير القمامة.