وزير التعاون يقدم كشف حساب الحكومة خلال عام 2013_

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي .د. زياد بهاء الدين أن وزارة التخطيط تعلن الأسبوع القادم عما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات البنية التحتية وما يجري تنفيذه وما تم صرفه وإتاحته للصرف حتي نهاية عام 2013،
وأضاف بهاء الدين في تصريحات صحفية بمناسبة انتهاء عام 2013 حيث تقدم بالتهنئة الى كافة المصريين ان الحكومة بجانب ذلك تقوم بتوفير المعلومات كاملة عن الإنفاق والمشروعات من خلال البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية
حيث ينتهي العام ومصر - من الوجهة الاقتصادية - في وضع اكثر استقرارا ووضع مطمئن أكثر بكثير مما كان عليه الآمر منذ ستة أشهر، وذلك برغم الوضع الأمني الصعب وما يعاني منه الاقتصاد من جراء أعمال العنف والإرهاب التي يتعرض لها الوطن.
واكد زياد ان الدولة خلال الأشهر الستة الماضية، تمكنت من التصدي لهذا الوضع الخطير من خلال توفير المواد التموينية والوقود وإعادة تكوين الاحيتاطيات الضرورية لتحقيق الأمن الاقتصادي، ومن خلال برنامج أعلنته يوم 12 سبتمبر 2013 تضمن العمل على ثلاثة محاور: المحور الأول هو الإجراءات العاجلة التي تخفف من عبء الحياة اليومية على المواطنين، والمحور الثاني هو تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج، أما المحور الثالث فيتعلق بالبرامج والسياسات التي تهدف لتحقيق تغيير جذري وإصلاح طويل المدى في هيكل الاقتصاد المصري وهي برامج سوف تعمل الحكومة على بدء تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية.
في المحور الأول، والخاص بالإجراءات العاجلة، فقد تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات بما فيها: إعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية ومن رسوم الإقامة الجامعية، وإتاحة المواد التموينية في المجمعات بتخفيضات في الأسعار، وشطب ديون المزارعين المتعثرين المعلن عنها في العام الماضي، وتحديد سعر شراء القمح، وتوفير احتياجات الأسمدة بعد فرض رسم صادر، ووقف تصدير الأرز، وتحديث سجلات بطاقات التموين، وتصحيح مرتبات العاملين بالمهن الطبية، والمعلمين، وزيادة المعاشات، وبدء توزيع أجهزة التابلت على طلبة المدارس الحكومية والجامعية، وطرح إلف مدرسة للإنشاء، وإنشاء عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، وإنهاء مشروعات صحية متعثرة وإضافة خدمات إضافية في الرعاية العاجلة والحضانات وتدريب الأطباء والتمريض، وميكنة مائة مدرسة و23 معمل جامعي لمقابلة احتياجات ذوي الإعاقة.
أما في المحور الثاني فقد تم الدفع بحزمتين تمويليتين لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الطلب والتشغيل، قيمة الحزمة الأولى حوالي ثلاثين مليار جنيه مصري إضافة إلى ما كان مرصودا في الموازنة الأصلية وتم تمويلها من الموازنة المصرية والثانية حوالي عشرين مليار جنيه مصري وتم تمويلها بمعاونة دولة الإمارات.
وقد تضمنت الحزمتان عددا من مشروعات البنية التحتية التي تعبر عن انحياز اجتماعي للفقراء وتحفيز الطلب والإنتاج والتشغيل، وعلى رأسها إصلاح المزلقانات وكباري السكة الحديد، واستصلاح 32 ألف فدان، واستكمال مرافق 36 منطقة صناعية، وإدخال الغاز الطبيعي للمنازل، وتنفيذ 131 مشروع صرف صحي، وإنهاء المرحلة الثانية من خط المترو الثالث، ومساندة المصانع المتعثرة، وسداد مستحقات المقاولين. وقد تم إتاحة ما يزيد على 22 مليار جم وبلغ المسحوب الفعلي ما يزيد على 11 مليار، وجاري استمرار التنفيذ .
اما الحزمة الثانية فتتضمن إنشاء 50 إلف وحدة سكنية، وإنشاء 25 صومعة قمح من الحجم الكبير، و100 مدرسة، و78 وحدة صحية، وتوفير 600 اتوبيس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأمصال واللقاحات. كذلك شملت إجراءات الحكومة تبسيط إجراءات الحصول على أراضي الاستثمار لصغار المستثمرين، واستكمال برنامج التشغيل كثيف العمالة للصندوق الاجتماعي.
كذلك تم توقيع 21 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف مع شركات عالمية في مجال البترول والغاز، وطرح مزايدة جديدة لاثنين وعشرين منطقة، وسداد مليار ونصف دولار من مديونية الشركات الأجنبية. وقد صاحب ما تقدم قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة ثلاثة مرات، وارتفاع مؤشرات البورصة، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، ورفع حظر السفر السياحي من العديد من البلدان، وعودة بوادر الاستثمار الصناعي والعقاري، وبداية تعافي الحركة السياحية بعد رفع تحذيرات السفر
، وإقامة مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي. كذلك يلزم التأكيد على أن البرنامج الاقتصادي للحكومة لا يعتمد على زيادة نسبة عجز الموازنة للدخل القومي، بل على سياسات ضبط الإنفاق وزيادة الموارد وإدارة الموازنة بما يؤدي إلى تخفيض هذه النسبة تدريجيا ويجنب الحكومات القادمة تبعات زيادة الإنفاق والعجز.
اما على محور وضع سياسات تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل، فقد تم إقرار الحدين الأدنى والأقصى للدخول الحكومية، وبدء تنفيذ البرنامج القومي لبناء الصوامع، والمبادرة المصرية للإنترنت فائق السرعة. كذلك جاري وضع برامج طموحة لتنفيذ برنامج الوجبة المدرسية في العام الدراسي القادم، واستكمال نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار، والأعداد لخطة تطوير منطقة قناة السويس، ومثلث التعدين بالصعيد، ومحطة الضبعة النووية، وتطوير عمل المجمعات الاستهلاكية، وبنك الائتمان الزراعي، وتنشيط الحركة التعاونية.
وفي المجال التشريعي، فقد صدر قانون منع تعارض المصالح كما تم البدء في تطبيق برنامج إصلاح وتحديث تشريعات الاستثمار، وسوف يعرض على مجلس الوزراء في جلسته القادمة مشروعات قوانين التمويل متناهي الصغر، وحزمة قوانين لتنشيط التمويل العقاري وتسجيل العقارات وتنظيم نشاط المطورين العقاريين و الإسكان الاجتماعي بما يؤدي إلى تنشيط السوق العقاري وتمكين المواطنين من تسجيل مساكنهم وتوفير المساكن لمحدودي الدخل بشفافية كاملة. ويستهدف البرنامج التشريعي بعد ذلك مراجعة قوانين الشركات، والاستثمار، والمناقصات والمزايدات، والمنافسة ومنع الاحتكار، والصناعة، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأخيرا على صعيد التعاون الدولي، فقد تم إبرام اتفاقات لتمويل مشروعات تنموية وفي البنية التحتية - بخلاف تم إبرامه مع الدول العربية الشقيقة - مع دول أوروبا وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية، بلغت قيمتها مليار ونصف دولار تتجه كلها لتمويل المشروعات الصغيرة، ومحطات الكهرباء، وتوفير الوجبة المدرسية، وتدوير القمامة، وغيرها من المشروعات التنموية.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي .د. زياد بهاء الدين أن وزارة التخطيط تعلن الأسبوع القادم عما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات البنية التحتية وما يجري تنفيذه وما تم صرفه وإتاحته للصرف حتي نهاية عام 2013،
وأضاف بهاء الدين في تصريحات صحفية بمناسبة انتهاء عام 2013 حيث تقدم بالتهنئة الى كافة المصريين ان الحكومة بجانب ذلك تقوم بتوفير المعلومات كاملة عن الإنفاق والمشروعات من خلال البوابة الجغرافية للمشروعات الحكومية
حيث ينتهي العام ومصر - من الوجهة الاقتصادية - في وضع اكثر استقرارا ووضع مطمئن أكثر بكثير مما كان عليه الآمر منذ ستة أشهر، وذلك برغم الوضع الأمني الصعب وما يعاني منه الاقتصاد من جراء أعمال العنف والإرهاب التي يتعرض لها الوطن.
واكد زياد ان الدولة خلال الأشهر الستة الماضية، تمكنت من التصدي لهذا الوضع الخطير من خلال توفير المواد التموينية والوقود وإعادة تكوين الاحيتاطيات الضرورية لتحقيق الأمن الاقتصادي، ومن خلال برنامج أعلنته يوم 12 سبتمبر 2013 تضمن العمل على ثلاثة محاور: المحور الأول هو الإجراءات العاجلة التي تخفف من عبء الحياة اليومية على المواطنين، والمحور الثاني هو تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج، أما المحور الثالث فيتعلق بالبرامج والسياسات التي تهدف لتحقيق تغيير جذري وإصلاح طويل المدى في هيكل الاقتصاد المصري وهي برامج سوف تعمل الحكومة على بدء تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية.
في المحور الأول، والخاص بالإجراءات العاجلة، فقد تم اتخاذ عدد كبير من الإجراءات بما فيها: إعفاء الطلاب من المصاريف المدرسية ومن رسوم الإقامة الجامعية، وإتاحة المواد التموينية في المجمعات بتخفيضات في الأسعار، وشطب ديون المزارعين المتعثرين المعلن عنها في العام الماضي، وتحديد سعر شراء القمح، وتوفير احتياجات الأسمدة بعد فرض رسم صادر، ووقف تصدير الأرز، وتحديث سجلات بطاقات التموين، وتصحيح مرتبات العاملين بالمهن الطبية، والمعلمين، وزيادة المعاشات، وبدء توزيع أجهزة التابلت على طلبة المدارس الحكومية والجامعية، وطرح إلف مدرسة للإنشاء، وإنشاء عدد من قصور الثقافة بالمحافظات، وإنهاء مشروعات صحية متعثرة وإضافة خدمات إضافية في الرعاية العاجلة والحضانات وتدريب الأطباء والتمريض، وميكنة مائة مدرسة و23 معمل جامعي لمقابلة احتياجات ذوي الإعاقة.
أما في المحور الثاني فقد تم الدفع بحزمتين تمويليتين لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الطلب والتشغيل، قيمة الحزمة الأولى حوالي ثلاثين مليار جنيه مصري إضافة إلى ما كان مرصودا في الموازنة الأصلية وتم تمويلها من الموازنة المصرية والثانية حوالي عشرين مليار جنيه مصري وتم تمويلها بمعاونة دولة الإمارات.
وقد تضمنت الحزمتان عددا من مشروعات البنية التحتية التي تعبر عن انحياز اجتماعي للفقراء وتحفيز الطلب والإنتاج والتشغيل، وعلى رأسها إصلاح المزلقانات وكباري السكة الحديد، واستصلاح 32 ألف فدان، واستكمال مرافق 36 منطقة صناعية، وإدخال الغاز الطبيعي للمنازل، وتنفيذ 131 مشروع صرف صحي، وإنهاء المرحلة الثانية من خط المترو الثالث، ومساندة المصانع المتعثرة، وسداد مستحقات المقاولين. وقد تم إتاحة ما يزيد على 22 مليار جم وبلغ المسحوب الفعلي ما يزيد على 11 مليار، وجاري استمرار التنفيذ .
اما الحزمة الثانية فتتضمن إنشاء 50 إلف وحدة سكنية، وإنشاء 25 صومعة قمح من الحجم الكبير، و100 مدرسة، و78 وحدة صحية، وتوفير 600 اتوبيس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأمصال واللقاحات. كذلك شملت إجراءات الحكومة تبسيط إجراءات الحصول على أراضي الاستثمار لصغار المستثمرين، واستكمال برنامج التشغيل كثيف العمالة للصندوق الاجتماعي.
كذلك تم توقيع 21 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف مع شركات عالمية في مجال البترول والغاز، وطرح مزايدة جديدة لاثنين وعشرين منطقة، وسداد مليار ونصف دولار من مديونية الشركات الأجنبية. وقد صاحب ما تقدم قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة ثلاثة مرات، وارتفاع مؤشرات البورصة، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، ورفع حظر السفر السياحي من العديد من البلدان، وعودة بوادر الاستثمار الصناعي والعقاري، وبداية تعافي الحركة السياحية بعد رفع تحذيرات السفر
، وإقامة مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي. كذلك يلزم التأكيد على أن البرنامج الاقتصادي للحكومة لا يعتمد على زيادة نسبة عجز الموازنة للدخل القومي، بل على سياسات ضبط الإنفاق وزيادة الموارد وإدارة الموازنة بما يؤدي إلى تخفيض هذه النسبة تدريجيا ويجنب الحكومات القادمة تبعات زيادة الإنفاق والعجز.
اما على محور وضع سياسات تحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على المدى الطويل، فقد تم إقرار الحدين الأدنى والأقصى للدخول الحكومية، وبدء تنفيذ البرنامج القومي لبناء الصوامع، والمبادرة المصرية للإنترنت فائق السرعة. كذلك جاري وضع برامج طموحة لتنفيذ برنامج الوجبة المدرسية في العام الدراسي القادم، واستكمال نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار، والأعداد لخطة تطوير منطقة قناة السويس، ومثلث التعدين بالصعيد، ومحطة الضبعة النووية، وتطوير عمل المجمعات الاستهلاكية، وبنك الائتمان الزراعي، وتنشيط الحركة التعاونية.
وفي المجال التشريعي، فقد صدر قانون منع تعارض المصالح كما تم البدء في تطبيق برنامج إصلاح وتحديث تشريعات الاستثمار، وسوف يعرض على مجلس الوزراء في جلسته القادمة مشروعات قوانين التمويل متناهي الصغر، وحزمة قوانين لتنشيط التمويل العقاري وتسجيل العقارات وتنظيم نشاط المطورين العقاريين و الإسكان الاجتماعي بما يؤدي إلى تنشيط السوق العقاري وتمكين المواطنين من تسجيل مساكنهم وتوفير المساكن لمحدودي الدخل بشفافية كاملة. ويستهدف البرنامج التشريعي بعد ذلك مراجعة قوانين الشركات، والاستثمار، والمناقصات والمزايدات، والمنافسة ومنع الاحتكار، والصناعة، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأخيرا على صعيد التعاون الدولي، فقد تم إبرام اتفاقات لتمويل مشروعات تنموية وفي البنية التحتية - بخلاف تم إبرامه مع الدول العربية الشقيقة - مع دول أوروبا وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية، بلغت قيمتها مليار ونصف دولار تتجه كلها لتمويل المشروعات الصغيرة، ومحطات الكهرباء، وتوفير الوجبة المدرسية، وتدوير القمامة، وغيرها من المشروعات التنموية.