خبراء : تعديل قوانين التمويل متناهي الصغر يخلق فرص عمل ويدفع عملية التنمية

رحبت الخبيرة الاقتصادية زينب ابراهيم ،بمقترحات حكومة الدكتور حازم الببلاوي الخاصة بمراجعة قوانين الاستثمار والتجارة ومراجعة وتعديل قوانين التمويل متناهي الصغر خاصة والذي تعتزم مناقشته في جلسة مجلس الوزراء القادمة بحسب تصريحات الدكتور زياد بهاء الدين ، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي.
وأضافت ابراهيم ل"الوطن" أن تعديل قوانين التمويل متناهي الصغر من شأنه دفع عجلة الاقتصاد بشكل سريع ، لاسيما وأن تلك المشروعات تغطي حاجات القطاع الأكبر من المواطنين بأسعار تناسب قدراتهم الشرائية ، مشيرة الي خطأ فكرة أن المنشأت ذات رأس المال الضخمة تؤدي الي الاسراع في دفع وتنشيط الاقتصاد نظرا لانعكاسها علي فئة قليلة من المجتمع وأن توصيات تقارير المنظمات الدولية والمحلية تشير الي أن تشجيع تلك المشروعات الصغيرة يدفع بعملية التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل كثيرة فضلا عن أنها منخفضة التكاليف
وقال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب ، أننا لسنا في حاجة لتشريع قواني جديدة للاستثمار ، وانما مراجعة قوانين الاستثمار الحالية بما يحفز المستثمرين علي الاستفادة منها وتشجيعهم لضخ استثمارات كبيرة في الفترة المقبلة وقال أن برنامج الحكومة القومي لمراجعة تلك القوانين اشارة جيدة علي عزمها تحسين مناخ الاقتصاد .
فيما أكد رجل الأعمال السعودي حمود الصالح ، رئيس مجلس ادارة شركة لحاء للتنمية الزراعية ، أن اهتمام الحكومة بقطاع الأعمال الصغيرة كفيل بخلق الاف من فرص العمل للشباب ودفع عجلة التنمية في مصر ، وقال الصالح في تصريحات ل"الوطن" أنه باعتزام الحكومة المصرية مراجعة قوانين الاستثمار سيجذب ذلك استثمارات ضخمة ولاسيما من المستثمرين العرب عامة والسعوديين خاصة ، وقال أنه سيضاعف رأس مال شركته المقدر بنحو 230 مليون جنية حال اتجاه الحكومة لتعديل القوانين بما يسمح بتمليكه الأراضي المخصصة للمشروع .
يذكر أن الدكتور زياد بهاء الدين ، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي قد أكد علي اعتزام مجلس الوزراء مناقشة مشروعات قوانين التمويل متناهي الصغر، وحزمة قوانين لتنشيط التمويل العقاري وتسجيل العقارات وتنظيم نشاط المطورين العقاريين و الإسكان الاجتماعي ، في جلسته المقبلة بما يؤدي الى تنشيط السوق العقاري وتمكين المواطنين من تسجيل مساكنهم وتوفير المساكن لمحدودي الدخل بشفافية كاملة ، اضافة الي مراجعة قوانين الشركات، والاستثمار، والمناقصات والمزايدات، والمنافسة ومنع الاحتكار، والصناعة، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية بعد ذلك .