زياد بهاء الدين:

ثورة تشريعية لدعم الاستثمار

اكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي ان الدولة بصدد إجراء ثورة تشريعية بالقوانين المنظمة للاستثمار لدفع عجلة التنمية وجذب المستثمرين.
أوضح أن ملامح البرنامج القومي لاصلاح مناخ الاستثمار يتضمن اصلاحا شاملا لجميع القوانين المتعلقة بالاستثمار والمناخ الاستثماري للدولة كاشفا أن الحكومة الانتقالية لن يصدر خلالها قوانين جديدة ولكن يتم الاعداد لتلك القوانين لعرضها علي البرلمان الجديد.
واشار في مؤتمر صحفي بوزارة التعاون الدولي أمس إلي أنه سيتم تشكيل لجنة خلال الاسبوع القادم لمتابعة برنامج اصلاح قوانين الاستثمار تشكل من نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية العدل الاستثمار المالية الصناعة والتجارة التنمية الادارية بالتعاون مع خبراء القانون والمحاسبة وإدارة الاعمال.
وقال زياد إن البرنامج يتضمن 10 مشروعات تشمل قانون الشركات الموحد وقانوناً موحداً للاستثمار لتبسيط اجراءات التراخيص للانشطة الاقتصادية ومراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات والانتهاء من قانون الصناعة الموحد ومراجعة لبعض القوانين مثل التمويل العقاري وسوق رأس المال والصكوك والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التمويل متناهي الصغر.
أضاف أن هناك حاجة لاعادة النظر في صلاحيات الجهات المختلفة للرقابة لعدم التضارب في الاختصاصات وتفعيل اعمالها بشكل افضل والتوجه لتفعيل برنامج "ارادة" لتنقيح وتنقية جميع المشروعات والتي تتعلق بالمناخ الاستثماري والتجاري.
واعلن بهاء الدين ان البلد في وضع أمني صعب علي الرغم من التحسن الطفيف خلال الفترة الاخيرة ولكن مازال هناك عمليات بلطجة كبيرة تهدد المسار الديمقراطي والاقتصادي.
وقال إن هناك زيارة قريبة للاتحاد الأوروبي ستتم خلالها مناقشة الشراكة في عدة برامج منها برنامج التغذية المدرسية مشيرا الي أنه يجري حاليا التفاوض علي مبادلة الشريحة الثالثة من الديون لايطاليا بقيمة 100 مليون يورو. موضحا ان تحسن التصنيف الائتماني العالمي لمصر يعد مؤشرا جيدا علي بدء الثقة من جانب المجتمع الدولي في ملامح الاستقرار الاقتصادي في مصر مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت استعادة موقع مصر مع مختلف المنظمات الدولية.
وقال بهاء الدين ان الديون الخارجية لمصر آمنة ولا يوجد خطورة علي الاقتصاد لاسيما وان وزارة التعاون الدولي تقوم بتوقيع العديد من الاتفاقيات للحصول علي منح وقروض بأسعار ميسرة لافتا الي أن المشكلة تكمن في ارتفاع فاتورة الدين المحلي التي وصلت الي مستويات قياسية وتمثل العبء الاكبر علي الاقتصاد.