قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد انطلاقة جديدة لإقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون، الأحد 5 يناير، بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ صالح كامل والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل بحضور وزير الاستثمار أسامة صالح . وأكد عبد النور أن الاتفاقية تعد خطوة ايجابية نحو تعميق ودفع العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في العديد من المشروعات وخاصة كثيفة العمالة التي تسهم في حل جزء كبير من مشاكل البطالة وتوفر المزيد من فرص العمل داخل هذه المشروعات. وأوضح أن الاتفاقية تمهد الطريق لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في جدة خلال الشهور القليلة القادمة الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية داخل السوق السعودية بالإضافة لعقد مؤتمر للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية وسيتم خلاله عرض لأهم الدراسات الفنية للمشروعات في مختلف القطاعات أمام المستثمرين للاتفاق على تفاصيل تنفيذ هذه المشروعات والإجراءات اللازمة لتفعيلها، وسيعقبه عقد مؤتمر آخر بالقاهرة لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات وتأسيس الشركات للبدء فى ضخ رؤوس الأموال اللازمة لهذه المشروعات. وأكد عبد النور أن الحكومة تسعى لخلق مناخ وبيئة استثمارية ترتكز على سرعة اختصار الاجراءات وتأسيس الشركات والقضاء على البيروقراطية الأمر الذي يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية داخل مصر. ودعا كافة المستثمرين العرب للدخول إلى السوق المصرية خلال هذه المرحلة والاستثمار خاصة وأن مصر ستدخل لمرحلة جديدة عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور خلال الشهر الجاري وسيعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي . وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إن السعودية تأتى على رأس قائمة المستثمرين داخل مصر ..مشيرا إلى أن هناك مبادرات كثيرة بين الجانبين يتم طرحها حاليا لضخ مزيد من رؤوس الأموال في عدد من المشروعات بمصر خلال المرحلة المقبلة. وأكد حرص مصر على جذب مزيد من الاستثمارات العربية داخل السوق المصرية والاستفادة من الفرص التى يتم طرحها والعمل على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لبدء هذه المشروعات. قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد انطلاقة جديدة لإقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون، الأحد 5 يناير، بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ صالح كامل والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل بحضور وزير الاستثمار أسامة صالح . وأكد عبد النور أن الاتفاقية تعد خطوة ايجابية نحو تعميق ودفع العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في العديد من المشروعات وخاصة كثيفة العمالة التي تسهم في حل جزء كبير من مشاكل البطالة وتوفر المزيد من فرص العمل داخل هذه المشروعات. وأوضح أن الاتفاقية تمهد الطريق لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في جدة خلال الشهور القليلة القادمة الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية داخل السوق السعودية بالإضافة لعقد مؤتمر للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية وسيتم خلاله عرض لأهم الدراسات الفنية للمشروعات في مختلف القطاعات أمام المستثمرين للاتفاق على تفاصيل تنفيذ هذه المشروعات والإجراءات اللازمة لتفعيلها، وسيعقبه عقد مؤتمر آخر بالقاهرة لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات وتأسيس الشركات للبدء فى ضخ رؤوس الأموال اللازمة لهذه المشروعات. وأكد عبد النور أن الحكومة تسعى لخلق مناخ وبيئة استثمارية ترتكز على سرعة اختصار الاجراءات وتأسيس الشركات والقضاء على البيروقراطية الأمر الذي يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية داخل مصر. ودعا كافة المستثمرين العرب للدخول إلى السوق المصرية خلال هذه المرحلة والاستثمار خاصة وأن مصر ستدخل لمرحلة جديدة عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور خلال الشهر الجاري وسيعمل على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي . وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إن السعودية تأتى على رأس قائمة المستثمرين داخل مصر ..مشيرا إلى أن هناك مبادرات كثيرة بين الجانبين يتم طرحها حاليا لضخ مزيد من رؤوس الأموال في عدد من المشروعات بمصر خلال المرحلة المقبلة. وأكد حرص مصر على جذب مزيد من الاستثمارات العربية داخل السوق المصرية والاستفادة من الفرص التى يتم طرحها والعمل على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لبدء هذه المشروعات.