وزير الاستثمار: السعودية تأتى على رأس قائمة المستثمرين داخل مصر

أكد أسامة صالح وزير الإستثمار أن السعودية تأتى على رأس قائمة المستثمرين داخل مصر ،لافتاً إلى أن هناك مبادرات كثيرة بين الجانبين يتم طرحها حالياً لضخ مزيد من رؤوس الأموال فى عدد من المشروعات فى مصر خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف ان مصر حريصة على جذب مزيد من الإستثمارات العربية داخل السوق المصرى والإستفادة من الفرص الإستثمارية التى يتم طرحها والعمل على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لبدء هذه المشروعات .
ومن جانبه اكد الشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلال توقيع الغرفة اتفاقية تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية بمصر ان هذه الإتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون المشترك فى الإستثماروتنمية الصادرات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من خلال إقامة عدة فعاليات منها أسبوع مشترك تحت عنوان "الإستثمار السعودى فى مصر".
ولفت انه سيتم اعداد هذا الملتقي للمستثمرين بحيث يكون هناك دراسات واقعية لكل الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها وتمكن المستثمرين في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار والبدء في هذه المشروعات .
وأضاف أنه سيتم متابعة هذه الاجراءات من خلال عقد مؤتمر آخر بالقاهرة لمتابعة الانتهاء من كل التراخيص والتصاريح وايداع رؤوس الاموال اللازمة لبداية هذه المشروعات وسيتم التركيز علي مشروعات كثيفة العمالة ،لافتا الي ان دليل نجاح هذه الاتفاقية هو عدد فرص العمل التي تم اتاحتها والمشاريع التي سيتم انشاؤها.
وقال الشيخ صالح كامل ان الإتفاقية تنص على أن تتحمل الغرفة كافة التكاليف للدراسات الإستشارية والقانونية وهى ما يتمثل فى إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية والفحص القانونى للمشاريع التى تم إعتمادها والموافقة عليها من الطرفين الجانب السعودى والجانب المصرى كما سيتم تسويق الفرص الإستثمارية وتنمية الصادرات والعمل على إيجاد مستثمرين أكفاء لتلك الفرص كما سيتم إقامة أسبوع تنمية الصادرات المصرية فى جدة تحت عنوان ( أسبوع الإستثمار السعودى المصرى2014 )
ومن جانبه اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هذه الاتفاقية مدتها عام وتجدد تلقائيا كما سيقوم الإتحاد بتقديم المساعدة اللازمة لتيسير استخراج كافة التصاريح والموافقات والرخص وانهاء جميع الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة للمشروعات التى سيتم الإتفاق عليها متزامنة مع دراسة الجدوي طبقا للقوانين والاجراءات السارية
وأضاف أن هذا الإتفاقية جاءت نتيجة لتلاقي الافكار والجهود بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية الصناعية بجدة لفتح فرص استثمارية جديدة وتنمية الصادرات بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة.
ولفت ان الملتقي الاستثماري الذي سيعقد بالتبادل بين المملكة العربية السعودية ومصر هو ملتقي حقيقي للاستثمار للبدء فوراً في مشروعات حقيقية علي ارض الواقع الامر الذي سيفتح المجال الي زيادة الصادرات المصرية الي السوق السعودي وعقد مزيد من الاتفاقات بين الشركات في البلدين وزيادة التجارة البينية.