عبدالنور:إتفاقيه إقتصادية وتجارية جديدة بين مصر والسعودية

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد انطلاقة جديدة لإقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة فى مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة ، خاصة وأن العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين تؤسس لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومتكاملة.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون ، اليوم الأحد، بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ صالح كامل والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل بحضور وزير الاستثمار أسامة صالح .
وأكد عبد النور أن الاتفاقية تعد خطوة ايجايبة نحو تعميق ودفع العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات فى العديد من المشروعات وخاصة كثيفة العمالة التى تسهم فى حل جزء كبير من مشاكل البطالة وتوفر المزيد من فرص العمل داخل هذه المشروعات.
وأوضح أن الاتفاقية تمهد الطريق لإقامة معرض دائم للمنتجات المصرية فى جدة خلال الشهور القليلة القادمة الأمر الذى يفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية داخل السوق السعودية بالإضافة لعقد مؤتمر للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية وسيتم خلاله عرض لأهم الدراسات الفنية للمشروعات فى مختلف القطاعات أمام المستثمرين للاتفاق على تفاصيل تنفيذ هذه المشروعات والإجراءات اللازمة لتفعيلها.
كما سيعقبه عقد مؤتمر آخر بالقاهرة لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات وتأسيس الشركات للبدء فى ضخ رؤوس الأموال اللازمة لهذه المشروعات.
وأكد عبد النور أن الحكومة تسعى لخلق مناخ وبيئة استثمارية ترتكز على سرعة اختصار الاجراءات وتأسيس الشركات والقضاء على البيروقراطية الأمر الذى يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية داخل مصر.
ودعا كافة المستثمرين العرب للدخول إلى السوق المصرية خلال هذه المرحلة والاستثمار خاصة وأن مصر ستدخل لمرحلة جديدة عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور خلال الشهر الجاري وسيعمل على تحقيق الاستقرارين السياسي والاقتصادي .
من جانبه .. قال أسامة صالح وزير الاستثمار إن السعودية تأتى على رأس قائمة المستثمرين داخل مصر ..مشيرا إلى أن هناك مبادرات كثيرة بين الجانبين يتم طرحها حاليا لضخ مزيد من رؤوس الأموال في عدد من المشروعات بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد حرص مصر على جذب مزيد من الاستثمارات العربية داخل السوق المصرية والاستفادة من الفرص التى يتم طرحها والعمل على تقديم كافة التيسيرات اللازمة لبدء هذه المشروعات.