الجبالي: لسنا في حاجه للخروج للميادين عقب إقرار الدستور

قالت المستشارة تهاني ألجبالي إن الشعب المصري حقق إعجازا بعد نجاحه في كتابة مشروع الدستور وهو في حالة حرب ضد الإرهاب.
وأضافت خلال الندوة التي نظمتها، الخميس 26 ديسمبر، أن الدستور وضع مبدأ المساءلة للمسئول في السلطة ولسنا في حاجه للخروج إلى الميادين وبالتالي لن يكون لدينا فرعون يجلس في موقع السلطة سواء الرئيس أو غيره.
وقدمت المستشارة التحية للجنة الخمسين حيث صاغت طموح الشعب المصري في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأكدت المستشارة تهاني ألجبالي خلال الندوة على أن طعنها أمام المحكمة الدستورية ضد دستور 2012 كان لأنه يؤسس للخروج على قواعد الأمن القومي المصري، وكان يعطي للرئيس إمكانية التنازل عن أراضي الدولة.
وأضافت أن مشروع الدستور الجديد راعي سلبيات دستور 2012 ، وحمى الحقوق المستقرة وأضافت إليها حقوقا جديدة.
كما أكدت المستشارة تهاني الجبالي أن الجديد في مشروع الدستور هو وجود آلية وطنية لمواجهة التمييز في المجتمع، وهو النص على مفوضية وطنية لمراقبة التمييز وقانون لتجريم التمييز بكل تفاصيله، وبذلك هناك التزام بحماية الحق من خلال ضمانات.
وقالت الجبالي إن مشروع الدستور تضمن حقوق جديدة، وهي حقوق تعتبر عنوانا لتقدم الدول منها 7 نصوص خاصة بالبيئة.
وأضافت أن الدستور تضمن الحق في الثقافة ووضع المقومات الثقافية في فصل كامل وهذا عنوان مصر الحضارية التي لديها قوة ثقافية.
وأكدت المستشارة تهاني الجبالي على أن مشروع الدستور ألزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات.
وأوضحت انه أصبح اليوم هناك التزام دستوري بحقوق المرأة التي وردت في مشروع الدستور ومنها حق المساواة والحق في الجنسية ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأضافت المستشارة تهاني الجبالي إن قانون اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تأخر كثيرا فهو تنظيم متعدى على الشرعية القانونية والوطنية بدليل أن هناك 13 جهاز مخابرات يدافع عن هذا التنظيم الدولي.
وأشارت إلي إننا عانينا كثيرا من جرائم هذه الجماعة كما إننا لا نعلم حتى الآن من أين جاءوا بأموالهم المتدفقة من مصادر مجهولة.
وشددت المستشارة تهاني الجبالي أنه لابد من استكمال قرار مجلس الوزراء بإدراج " الإخوان " كجماعة إرهابية بإجراء من رئيس الجمهورية وأن الحكومة منوطة بتنفيذ القرار وليس تشكيل لجنة لوضع الضوابط كما صرح رئيس الوزراء.
ونوهت الجبالي إلي أن تأخر صدور هذا القرار كان بمثابة جريمة خاصة أننا نتحمل تصرفات هذه الحكومة حتى تمر هذه المرحلة وأي تقاعس من الحكومة المصرية لابد من تغييرها.
قالت المستشارة تهاني ألجبالي إن الشعب المصري حقق إعجازا بعد نجاحه في كتابة مشروع الدستور وهو في حالة حرب ضد الإرهاب.
وأضافت خلال الندوة التي نظمتها، الخميس 26 ديسمبر، أن الدستور وضع مبدأ المساءلة للمسئول في السلطة ولسنا في حاجه للخروج إلى الميادين وبالتالي لن يكون لدينا فرعون يجلس في موقع السلطة سواء الرئيس أو غيره.
وقدمت المستشارة التحية للجنة الخمسين حيث صاغت طموح الشعب المصري في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأكدت المستشارة تهاني ألجبالي خلال الندوة على أن طعنها أمام المحكمة الدستورية ضد دستور 2012 كان لأنه يؤسس للخروج على قواعد الأمن القومي المصري، وكان يعطي للرئيس إمكانية التنازل عن أراضي الدولة.
وأضافت أن مشروع الدستور الجديد راعي سلبيات دستور 2012 ، وحمى الحقوق المستقرة وأضافت إليها حقوقا جديدة.
كما أكدت المستشارة تهاني الجبالي أن الجديد في مشروع الدستور هو وجود آلية وطنية لمواجهة التمييز في المجتمع، وهو النص على مفوضية وطنية لمراقبة التمييز وقانون لتجريم التمييز بكل تفاصيله، وبذلك هناك التزام بحماية الحق من خلال ضمانات.
وقالت الجبالي إن مشروع الدستور تضمن حقوق جديدة، وهي حقوق تعتبر عنوانا لتقدم الدول منها 7 نصوص خاصة بالبيئة.
وأضافت أن الدستور تضمن الحق في الثقافة ووضع المقومات الثقافية في فصل كامل وهذا عنوان مصر الحضارية التي لديها قوة ثقافية.
وأكدت المستشارة تهاني الجبالي على أن مشروع الدستور ألزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات.
وأوضحت انه أصبح اليوم هناك التزام دستوري بحقوق المرأة التي وردت في مشروع الدستور ومنها حق المساواة والحق في الجنسية ومكافحة الاتجار بالبشر.
وأضافت المستشارة تهاني الجبالي إن قانون اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية تأخر كثيرا فهو تنظيم متعدى على الشرعية القانونية والوطنية بدليل أن هناك 13 جهاز مخابرات يدافع عن هذا التنظيم الدولي.
وأشارت إلي إننا عانينا كثيرا من جرائم هذه الجماعة كما إننا لا نعلم حتى الآن من أين جاءوا بأموالهم المتدفقة من مصادر مجهولة.
وشددت المستشارة تهاني الجبالي أنه لابد من استكمال قرار مجلس الوزراء بإدراج " الإخوان " كجماعة إرهابية بإجراء من رئيس الجمهورية وأن الحكومة منوطة بتنفيذ القرار وليس تشكيل لجنة لوضع الضوابط كما صرح رئيس الوزراء.
ونوهت الجبالي إلي أن تأخر صدور هذا القرار كان بمثابة جريمة خاصة أننا نتحمل تصرفات هذه الحكومة حتى تمر هذه المرحلة وأي تقاعس من الحكومة المصرية لابد من تغييرها.