مصر تسدد 1.5 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية هذا الأسبوع

قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا الاثنين 23 ديسمبر إن مصر ستنتهي هذا الأسبوع من سداد 1.5 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وأضاف الملا في اتصال هاتفي مع رويترز "نسدد اليوم مليار دولار للشركاء الأجانب والباقي خلال هذا الأسبوع".
والأموال جزء من دفعة أولي وافقت الحكومة علي سدادها إلي الشركات مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها، وتبلغ المستحقات المتأخرة لتلك الشركات 6.3 مليار دولار حتي 31 أكتوبر.
وسيتم سداد 1.2 مليار دولار من تلك الدفعة بالعملة الصعبة علي أن يتم سداد الباقي وهو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.
وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 85 مليون نسمة.
وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز لرويترز أمس الأحد إن البنك حول بالفعل مليار دولار إلي وزارة البترول الخميس الماضي كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وتهيمن الشركات الأجنبية علي قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
وتأمل معظم شركات النفط في الحصول علي مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات، وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا.
وقال الملا لرويترز "جاري وضع خطة للانتهاء من سداد كامل مديونية الشركاء الأجانب".
قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا الاثنين 23 ديسمبر إن مصر ستنتهي هذا الأسبوع من سداد 1.5 مليار دولار تمثل الدفعة الأولى من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وأضاف الملا في اتصال هاتفي مع رويترز "نسدد اليوم مليار دولار للشركاء الأجانب والباقي خلال هذا الأسبوع".
والأموال جزء من دفعة أولي وافقت الحكومة علي سدادها إلي الشركات مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها، وتبلغ المستحقات المتأخرة لتلك الشركات 6.3 مليار دولار حتي 31 أكتوبر.
وسيتم سداد 1.2 مليار دولار من تلك الدفعة بالعملة الصعبة علي أن يتم سداد الباقي وهو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.
وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 85 مليون نسمة.
وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز لرويترز أمس الأحد إن البنك حول بالفعل مليار دولار إلي وزارة البترول الخميس الماضي كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وتهيمن الشركات الأجنبية علي قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
وتأمل معظم شركات النفط في الحصول علي مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات، وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا.
وقال الملا لرويترز "جاري وضع خطة للانتهاء من سداد كامل مديونية الشركاء الأجانب".