أكد محافظ البنك المركزي، هشام رامز، اليوم الأحد، بأن البنك حوّل مليار دولار إلى وزارة البترول؛ لسداد جزء من متأخرات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، الاثنين. وأضاف المحافظ، أن الحكومة وافقت على سداد الدفعة الأولى من المليار دولار كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب، مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها. وقالت الحكومة في وقت سابق، أن المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ 6.2 مليار دولار، وإنها ستبدأ سداد مستحقات الشركات الأجنبية، بعد الاتفاق مع الشركات على سدادها على عدة دفعات.