قانون مباشرة الحقوق السياسية أمام الرئاسة و الحكومة و مجلس الدولة

ضمانات لإجراء العملية الانتخابية بنزاهة و شفافية..

أرسل المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء و مجلس الدولة .
و يستهدف المشروع الجديد تنظيم إجراءات العملية الانتخابية ، حيث تم وضع الإطار القانونى الذى يضمن إدارة انتخابات أكثر نزاهة و شفافية ليكون البرلمان القادم معبرا عن الإرادة الحرة للمصريين ، كما يستهدف منع التزوير والتلاعب في العملية الانتخابية بكل مراحلها وقيام اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف والمراقبة الكاملة للانتخابات.
و أوضح المستشار عمر معوض مستشار وزارة العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة القانونية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد ،أنه بإقرار مشروع القانون فسيتاح للعديد من الفئات المحرومة من حق الاقتراع المشاركة بعد إعادة النظر فى ذلك، إضافة الى ضبط هذا الحق وفقا للمبادىء الدستورية المستقر عليها ..
وقال إن التعديلات الجديدة تؤكد على استقلالية اللجنة العليا للانتخابات و منحها صلاحيات مالية و إدارية ، مع إسناد الفصل في الطعون المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة.