مشروع قانون بمفوضية عليا للعدالة الانتقالية

أكد المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, أن جهود الانتقال إلي مسار ديمقراطي في مصر تتطلب اشتراكا من جميع فئات المجتمع بعد تزايد اهتمام الشارع المصري بمفهوم العدالة الانتقالية وقضاياها.
وأوضح المستشار المهدي, التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التي تسهم في دعم المسار الديمقراطي وتطبيق برنامج قومي للعدالة الانتقالية وقرار رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل تضطلع بمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة يكون الغرض منه إعادة التوافق والوحدة والوئام للمجتمع المصري عن طريق آليات المكاشفة والمحاسبة والمصالحة ولجان تقصي الحقائق عن مختلف الجرائم المصاحبة للثورة أو التالية عليها, وذلك في إطار قانون للعدالة الانتقالية نعمل علي إصداره ينظم تلك الأمور.
وأضاف أن الوزارة بادرت بالتفاهم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لموافاتها بما تخلص إليه لجان تقصي الحقائق المشكلة في أحداث الثورة, فضلا عن أية اقتراحات أو بيانات تتعلق بملف حقوق وحريات المواطن المصري, في إطار بروتوكول سيتم التوقيع عليه خلال هذا الأسبوع.
وقال إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون بشأن إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية وأن يكون لها أصل ثابت في الدستور الذي يجري إعداده حاليا مما يدعم من استقلاليتها, وقد يكون من اللازم إيراد النص المقترح تحت باب الأحكام الانتقالية بالدستور الجديد.
وأضاف المستشار المهدي أن الوزارة مهتمة بقضية الإصلاح السياسي, وبالأخص قوانين الانتخاب, مع قرب الاستحقاقات الدستورية التي ستبدأ بالاستفتاء علي مشروع الدستور ثم الانتخابات النيابية وتعقبها الانتخابات الرئاسية علي نحو ما تنظمه خارطة الطريق التي ارتضتها جموع الشعب.
وقال إن هذه الاستحقاقات الانتخابية تتطلب إعادة نظر في القواعد التي تنظمها بدءا من الاطمئنان إلي قاعدة بيانات الناخبين وحتي انتهاء العملية الانتخابية بإعلان النتيجة النهائية, وهذا الملف مطروح للدراسة عن طريق لجنة استشارية عليا بالوزارة.
وأضاف المستشار المهدي, أنه يجري دراسة إشراك الشباب من حديثي التخرج من غير العاملين في العملية الانتخابية لتكليفهم بالعمل في لجان الاقتراع الفرعية, بعد تدريبهم عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان, ويهدف الاقتراح إلي الاستفادة من طاقات الشباب وإشراكهم فعليا في العملية الانتخابية, ليقوموا بدور إيجابي في التحقق من صحة تكوين المؤسسات السياسية مما يعكس انخراطا فعليا لهم في بناء الدولة.