مشروع قانون لإعادة المعفي عنهم في عهد مرسي للسجون

وزير العدالة الانتقالية: الإفراج تم بقرار من الرئاسة للسجون دون موافقة الأمن العام

اعلن المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ان الوزارة تعد مشروع قانون حول المحكوم عليهم والمساجين الذين اصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارات جمهورية بالعفو عنهم دون موافقة الامن العام لاعادتهم الي السجون مرة اخري.. واضاف انه تبين اثناء مراجعة قاعدة بيانات الناخبين ان هناك من صدر ضدهم احكام جنائية وتم الافراج عنهم بقرارات رئاسية دون الرجوع لمصلحة الامن العام وذلك لتحقيق مصالح شخصية.. وأوضح ان قرارات الافراج عن هؤلاء كانت تصل إلي السجون مباشرة من رئاسة الجمهورية.. مشيرا إلي ان موافقة الامن العام شرط واجب لصحة قرارات الافراج.. وغياب تلك الموافقة يجعل القرارات كأن لم تكن. وقال المستشار المهدي في تصريحات ل»الأخبار« ان الوزارة تعد حزمة من مشروعات القوانين تهدف إلي الوصول إلي عدالة انتقالية تمهد لمصالحة وطنية حقيقية.. وتدعم أسس دولة المؤسسات التي يسود فيها القانون.. وتدعم الديمقراطية.. واصلاح النظام الانتخابي.. لتلافي السلبيات السابقة.
وأكد انه يتم اعداد مشروع قانون لتكريم المضارين من انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترات السابقة علي المرحلة الانتقالية والعمل علي تعويضهم وجبر الاضرار ماديا ومعنويا.
وقال انه يتم مراجعة وتعديل القوانين المنظمة للانتخابات سواء مجلس الشعب او الرئاسة.. لمنع التزوير والتلاعب وضمان انتخابات شفافة ونزيهة.. كما تهدف الي دعم الديمقراطية واصلاح النظام الانتخابي.. وتشمل التعديلات قاعدة بيانات الناخبين مرورا بعمليات الاقتراع والفرز وحتي اعلان النتائج والطعون وتحقيق صحة العضوية.
واشار إلي ان التعديلات تضمن مشاركة الشباب في الاشراف علي العملية الانتخابية كمساعدين للقضاة في اللجان.. ويعتبر المشارك مؤديا للخدمة العامة ويمنح شهادة بذلك.. كما سيتم اصلاح قاعدة البيانات عن طريق الرقم القومي لمنع ظاهرة التصويت في أكثر من لجنة انتخابية.. ومنع من منحوا الجنسية المصرية ومن حصلوا علي بطاقات رقم قومي دون حق من الادلاء بأصواتهم بإلغاء القانون رقم 22 لسنة 2102 فيما تضمنه من اعتبار شهادة الميلاد او المستخرج الرسمي منها حجة في اثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي وثائق او مستندات اخري تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي او شهادة المعاملة العسكرية او الاعفاء منها والاكتفاء بشهادة الميلاد.. وذلك لمنع اي اجنبي من المشاركة في الانتخابات، خاصة مع ما اثير من تجنس مجموعة كبيرة من غير المصريين واستفادتهم من ذلك النص المعيب الصادر في عهد النظام السابق.. وسوف يتم ذلك بالتوصية بتطبيق التعديل او الالغاء بأثر رجعي. من ناحية أخري طالبت اللجنة الاستشارية العليا بوزارة العدالة الانتقالية بضرورة اصدار تشريع للحفاظ علي الانتماء الوطني للنشء واحترام العلم المصري والنشيد الوطني من قبل المواطنين والاجانب بمصر.