"العدالة الانتقالية" تطالب بتعديل قانون إثبات الجنسية المصرية وإلغاء العمل بشهادة الميلاد كحجة إثبات

طالبت اللجنة الاستشارية العليا بوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بضرورة سرعة إجراء تعديل تشريعى على القانون رقم 22 لسنة 2012 لإلغاء العمل باعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها أو الرقم القومى، حجة فى إثبات الجنسية المصرية.
يأتي ذلك لعلاج ما أثير من تجنس مجموعة كبيرة من غير المصريين بالجنسية المصرية فى عهد الرئيس السابق محمد مرسي مستغلين هذا النص المعيب.
كانت اللجنة الاستشارية قد عقدت اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمد أمين المهدى – وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حيث استعرضت القانون رقم 22 لسنة 2012 الصادر فى 20/5/2012 والذي اعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقًا للقانون، وانتهت اللجنة الى ضرورة إجراء تعديل تشريعي بإلغاء هذا النص حفاظًا على مكونات الدولة المصرية وعدم إدخال أى أجنبي عليها وما أثير من تجنس مجموعة كبيرة من غير المصريين استفادة من ذلك النص المعيب في عهد النظام السابق.
واقترحت اللجنة سريان هذا التشريع بأثر رجعي مع عدم الاخلال بالأوضاع المكتسبة نتيجة تطبيق هذا النص المعيب والحفاظ عليها.
كانت بعض الصحف والمواقع الالكترونية كانت قد أثارت ملف سرقة ماكينة الرقم القومي وماكينة طبع شهادات الميلاد من محافظة شمال سيناء (مدينة العريش) وتم استخدامها في طبع بعض البطاقات والشهادات لغير المصريين، الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على المجتمع في هذا الشأن.
على جانب آخر دعت اللجنة إلى ضرورة إصدار تشريع يضمن الحفاظ على الانتماء الوطني للنشء في المدارس المصرية والأجنبية على أرض مصر، ويحرص على احترام العلم المصري والنشيد الوطني للمصريين.
كما دعت اللجنة لبحث إمكانية مشاركة الشباب من الجنسين في إدارة العملية الانتخابية والرقابة عليها للتأكيد على نزاهة الانتخابات، واستهداف العمل على تدريب الشباب للقيام بذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية مع اعتبار ذلك خدمة عامة ويمنح شهادة بذلك.
وقررت اللجنة عقد الملتقى الفكرى الأول لمنهج العدالة الانتقالية في مصر يوم الإثنين 23-9-2013، على أن يدعى إليه ممثلى الاتحادات الأقليمية، ونخبة من الإعلاميين، ونشطاء حقوق الإنسان، ورؤساء كليات الحقوق، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية وممثلي النقابات المهنية والمهتمين بهذا الشأن.