العدالة الانتقالية تطالب بتعديل قانون إثبات الجنسية

طالبت اللجنة الاستشارية العليا بوزارة العدالة الانتقالية بضرورة إدخال تعديل تشريعي بالغاء النص الوارد في القانون رقم22 لسنة2012 الصادر في20 مايو2012 والذي اعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين
وكذلك أي وثائق او مستندات أخري تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الاعفاء منها طبقا للقانون. وأوضحت اللجنة أن المطالبة بالتعديل التشريعي في هذا الشأن تأتي حفاظا علي مكونات الدولة المصرية وعدم إدخال أي أجنبي عليها وللرد علي ما أثير حول تجنس مجموعة كبيرة من غير المصريين استفادة من ذلك النص المعيب في عهد النظام السابق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاستشارية العليا أمس بوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية.