مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية أمام الرئاسة

انتهت وزارة العدالة الانتقالية من اعداد مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية ليكون بديلا عن القانون الحالي, ويهدف المشروع الجديد الي ايجاد تنظيم كامل للعملية الانتخابية
ومنع التزوير والتلاعب فيها وقيام اللجنة العليا للانتخابات بالاشراف والمراقبة الكاملة للانتخابات.
واكد المستشار محمد امين المهدي وزير العدالة الانتقالية انه تم تقديم مشروع القانون لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة بعد ان تم الانتهاء من ضبط الصياغة القانونية له.وقال المستشار عمر معوض مستشار وزارة العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة القانونية المكلفة بإعداد مشروع القانون الجديد إن اهم ملامح هذا المشروع تتضمن اعادة النظر في فئات المواطنين المحرومة من مباشرة حق الاقتراع وضبط مباشرة هذا الحق بميزان المبادئ الدستورية والقضائية التي استقرت في هذا الشأن, مع مراعاة ماطرأ علي النظام القانوني المصري من تعديلات.
واضاف ان مشروع القانون ينص علي تعزيز استقلال اللجنة العليا للانتخابات ومنحها الصلاحيات المالية والادارية.