حسم الخلاف بين »التأسيسية« و»الدستورية«.. وانفراجة في أزمة »قضايا الدولة«

استقرت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور علي النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا التي سيتم تضمينها والنص عليها في مشروع الدستور الجديد بعد اجتماع عقدته اللجنة أمس وحضره المستشار حاتم بجاتو والمستشار حسن بدراوي نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا وشهد الاجتماع حسم عدد من القضايا الخلافية بين الجمعية والمحكمة الدستورية منها ان يتم اختيار أعضاء المحكمة من أعضاء الهيئات القضائية و أساتذة الجامعات علي أن يتم تحديد ضوابط الترشح من السن والكفاءة، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع علي منح "الدستورية العليا" سلطة الفصل في النزاع الولائي بحيث تقوم بتحديد الجهة التي تفصل في الدعوي. وطالب ممثلو المحكمة الدستورية بترك النص علي عدد أعضاء المحكمة للقانون وهو ما لاقي اعتراضا من اعضاء لجنة الصياغة واصروا علي تضمينه في الدستور.
وأكد المهندس ابوالعلا ماضي وكيل الجمعية التأسيسية ان لجنة الصياغة ناقشت المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية مشيرا الي ان هناك اتجاها لإحالة المادة الخاصة بعدد اعضاء المحكمة الدستورية الي قانونها الخاص لتحديد العدد المناسب بها .وقال المستشار احمد خليفة نائب رئيس "قضايا الدولة" وعضو الجمعية التأسيسية ان "الدستورية" اصرت علي الرقابة اللاحقة علي القوانين بينما اصرت الجمعية علي الرقابة السابقة علي قوانين الانتخابات وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وتوقع خليفة انتهاء أزمة هيئة قضايا الدولة خلال أيام بعد احتدام الخلاف بين الجمعية التأسيسية التي أيدت مقترح تحويلها الي هيئة مستقلة وتمسك الهيئة بتحويلها الي نيابة مدنية في الدستور الجديد.. وقال خليفة ان هذه الأزمة اوشكت علي الانتهاء بعد لقاء عدد من ممثلي الهيئة بالمستشار حسام الغرياني أمس خاصة أنهم أوضحوا له أن فكرة النيابة المدنية مهمة للمرحلة الراهنة.
واشار خليفة الي ان المناقشة انتهت الي احترام رأي لجنة نظام الحكم فيما يخص النيابة المدنية علي ان يكون هناك نص انتقالي بنقل اختصاص الهيئة الي ادارات الشئون القانونية بالمؤسسات.