أكد المستشار أحمد خليفة، عضو الجمعية التأسيسية، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن:"أزمة هيئة قضايا الدولة أوشكت على الانتهاء بعد لقاء عدد من ممثلي الهيئة بالمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية". جاء ذلك عقب اجتماع الغرياني، وأعضاء لجنة الصياغة بالمستشارين حاتم بجاتو، وحسن بدراوي، نائبي رئيس المحكمة الدستورية، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من القضايا الخلافية بين الجمعية والمحكمة؛ منها أن يتم اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا من أعضاء الهيئات القضائية، وأساتذة الجامعات، على أن يتم تحديد ضوابط الترشح من السن والكفاءة.
وأشار خليفة إلى، أن: "ممثلي الهيئة أوضحوا له أن فكرة النيابة المدنية مهمة لهذه المرحلة، وشرحوا للغرياني تجربة فرنسا في تطبيق النيابة المدنية، التي أدخلتها بتعديل الدستور في 2008".
وذكر، أن: "ممثلي الدستورية، طالبوا بأن يتم النص على عدد أعضاء المحكمة في القانون، وهو ما لاقى اعتراضًا من أعضاء لجنة الصياغة، الذين أصروا على وضعها في الدستور"، لافتًا إلى، أن: "الدستورية أصرت على الرقابة اللاحقة على القوانين، بينما تمسكت الجمعية بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية".