عمرو موسي خلال الصالون الثقافي العربى:

*الدستور الجديد اهتم بكافة فئات المجتمع..والمادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع جاءت كما أرادها الشعب
*تعبير "مصر دولة مدنية وحكومتها مدنية" تعني أن الحكم المصري مدني وصوت عليها الأعضاء بالإجماع
*المادة الخاصة بالقضاء العسكري في مسودة الدستور مرت بموافقة 80% من الأعضاء
*كنت أتمنى ألا يلغى مجلس الشيوخ من السلطة التشريعية..لكن الأغلبية وافقت وأعلنت رأيها
*نظام الحكم في الدستور الجديد "شبه رئاسي"..ولا وجود ل"الكوتة" في الانتخابات البرلمانية القادمة
*عصري السادات ومبارك شهدا تفكيك لمصالح القطاع العام في وجود 50% من العمال والفلاحين في البرلمان
*الدستور الجديد ألزم الحكومة بشراء محصول الفلاحين وهذا الأمر أهم عند الفلاح من دخول البرلمان
*حزب النور وافق على عدم إنشاء الأحزاب على أساس على ديني..كما وافق على كل النص الدستوري
أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أن الدستور الجديد اهتم بكافة فئات المجتمع وهو انجاز لعمل جماعي قامت به مجموعة من المصريين وسلموا رسالة كلفوا فيها ، مشيرا الى أن أهم نص في الدستور هو انتماء مصر للأمة العربية التي هي جزء منها ويعمل على توحيد العالم العربي..جاء ذلك خلال الصالون الثقافي العربي الذى عقد مساء أول أمس بمقر مندوبية العراق بالقاهرة بحضور 12 سفير عربى ورئيس الوزراء الأسبق عصام شرف.
أضاف موسى أن مقدمة ديباجة الدستور تسترجع التاريخ وتتحدث عن الهوية المصرية كما أنها تتحدث عن الحرية والديمقراطية والدولة المدنية ، وقال ان تعبير مصر دولة مدنية وحكومتها مدنية تعني أن الحكم المصري مدني ، مؤكدا أن هذه العبارة الوحيدة التي قرأها مرتين أثناء التصويت وصوت عليها الأعضاء بالإجماع ، مشيرا إلى أن كل مواد الدستور تتحدث عن المدنية..وأوضح موسى أن المادة الخاصة بالقضاء العسكري في مسودة الدستور مرت بموافقة 80% من الأعضاء ، مشيرا إلى أن المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع جاءت كما أرادها الشعب المصري ، موضحا أنه يجب على الجميع دعم القوات المسلحة ومؤكدا أن الدستور يشمل كل ما يهم المصريين.
وقال موسى أن الدستور الجديد لأول مرة في مصر يتابعه كل الناس بطريقة تفصيلية مؤكدا أن الشعب المصري هو الحامي لتطبيقه لأن الرأي العام أصبح لديه قدر كبير من الوعي..ولفت إلى أن الدستور أقر أنه كل من هو أقل من 18 عاما فهو طفل ولا تجوز معاملته كرجل أو كامرأة كما أنه اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وأنصفهم إنصافا عظيما..كما أشار إلى أن هناك 54 ألف كرسي منتخب للإدارة المحلية على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أن هذه المقاعد موزعة توزيعا عادلا يشمل جميع طوائف الشعب من الشباب والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة..وأضاف أنه كان يتمنى ألا يتم إلغاء مجلس الشيوخ من السلطة التشريعية ، مؤكدا أنه تم تناول هذه القضية بشكل خاطئ أثرت سلبا على الرأي العام تجاه القضية ، وأضاف: "صوت برفض إلغاء مجلس الشيوخ لكن الأغلبية وافقت وأعلنت رأي الأغلبية"، مشيرا إلى أن 90% من ميزانية مجلس الشيوخ مخصصة لأجور العاملين، ولن تلغى لأنهم سينتقلون للعمل في مجلس النواب.
وتابع موسى أن مصر كانت تعيش وفقا لنظام غير ديمقراطي ولكنها أصبحت دولة ديمقراطية ، مشيرا إلى نظام الحكم في الدستور الجديد "شبه رئاسي"..وأضاف موسى أن لجنة الخمسين قررت ألا تقيد المشرع بإجراء الانتخابات الرئاسية بنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما ، لافتا إلى أنه لا وجود ل"الكوتة" في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، بما فيها نسبة ال50% للعمال والفلاحين.
وأكد موسى أن عصري حكم الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأسبق حسني مبارك، شهدا تفكيك لمصالح القطاع العام في وجود 50% من العمال والفلاحين في البرلمان ، وتابع: "لكن الآن الدستور ألزم الحكومة بشراء محصول الفلاحين، ليتحصل الفلاحيون على هامش ربح لم يتحصلوا عليه في العهد السابق"، مؤكدا أن هذا الأمر أهم عند الفلاح من دخول البرلمان..وقال موسى إن الدستور الجديد يتحدث عن حق إنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار وعدم السماح لما تقوم على أساس على ديني ، مشيرا إلى أن حزب النور السلفي وافق على تلك المادة وأعلن موافقته على النص الدستوري ككل..وأضاف موسى أن مصر تواجه تحديا غير مسبوق، فهناك خلل ضخم في التعليم والصحة والبحث العلمي، وفي كل الملفات المتعلقة بحياة المصريين، وهذا ما جعلنا أن نذكر أرقاما، ونلزم الدولة بعدة أمور لمعالجة هذا الخلل.
كما أشار موسى، إلى أن المصريين يحتاجون إلى العمل بهذا الدستور عشر سنوات أو أكثر، لافتا إلى أن فرص العمل للمصريين متاحة في كل دول العالم، ولكل بمواصافات تعليمية معينة، لا يتمتع بها سوا المصريين الذين تعلموا بالخارج، أو من سنحت لهم الفرصة في تعليم جيد..وأكد أن أساس أي شيء هو التعليم، مشيرا إلى أن إلزام الدولة في الدستور بتخصيص مبالغ للتعليم لا يكفي، ولكنه بداية للتطوير مبينا ان الدستور الجديد اهتم بالمرأة بشكل خاص.