موسى:الدستورأول خطوة لتنفيذ خارطة الطريق

صرح عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بأن دستور 2013 سيكون فرقًا فى حياة المصريين لأنه يتعامل مع كل المشكلات التى تواجهها مصر بدقة وفهم حقيقى، وكتابة الدستور هى أول خطوة فى تنفيذ خارطة الطريق يليها الاستفتاء عليه ثم الانتخابات، وأكد أن هذا الدستور سينقل مصر من وضع انتقالى إلى وضع دائم ، جاءت تلك
التصريحات من خلال لقاء خاص بالتليفزيون المصرى .
وأوضح أن الجدل الذى دار أثناء كتابة ديباجة الدستور حول كتابة (حكمها مدنى أم حكومتها مدنية) هو مجرد ذوبعة فى فنجان..وكتبت (حكومتها مدنية) لأن الحكومة هى الهيئة التى تدير شئون البلاد فكلمة الحكومة أشمل من الحكم وأكثر تحديدًا ويجب ألا يشغلنا هذا الجدل فالديباجة واضحة، والأهم أن جميع مواد الدستور تتحدث عن الدولة المدنية مع احترام مبادئ الشريعة الاسلامية.
وعن مواد الحريات أضاف عمرو موسى على كل المصريين أن يفخروا بباب الحريات فهو يحتوى على مجموعة منظمة ومرتبة شملت كافة الحريات التى تحمى حياة المواطن والتى لم تكن جميعها فى دستور 2012، وتطرق الحديث إلى تكوين الأحزاب السياسية فأشار إلى أن القانون ينظم تكوين الأحزاب ولكن لا يُقيدها، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى على أساس دينى أو أى تفرقة، وأكد أن حزب النور وافق على مشروع الدستور ولن يكتفى بالتصويت بنعم بل سيدعو المواطنين أيضا للتصويت بنعم لأن حزب النور يدرك الموقف الحالى فى مصر.
وأكد رئيس لجنة الخمسين أن مواد التعليم والصحة التى لم تكن موجودة من قبل كان لابد أن تكتب فى هذا الدستور فمصر تواجه تحديًا غير مسبوق فى الفترة الراهنة لذلك وجب الاشارة إلى موازنات التعليم والصحة لنلزم الدولة بأمور وجهود وسياسات معينة للتعامل مع المواطنين الذين عانوا كثيرًا فى الفترات الماضية، وسنحتاج هذا الدستور لعشر سنوات أو أكثر، فالتعليم فى مصر لا يؤهل الخريجين للمنافسة فى أى دولة فى العالم او حتى الدول العربية.
و أوضح موسي أن ثقافة مصر متنوعة وثرية وكانت الثقافة متاحة فى الماضى للشباب بأسعار لم تعد متاحة الآن لذلك وضعنا مواد تتعلق بالثقافة وتوفيرها كذلك الحفاظ عليها فالدستور يجرم الاعتداء على الآثار ويعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتحدث عمرو موسى عن المواد المتعلقة برئيس الجمهورية فقال: إن رئيس الجمهورية هو الرجل الأول فى الدولة لكنه ليس الوحيد، الآن هناك أُسس وضوابط تضمن التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة مجلس الشعب فمثلاً اختيار رئيس الوزراء فالخيار الأول فى الاختيار لرئيس الجمهورية لكن لابد من موافقة مجلس الشعب، وأكد على أنه ليس هناك قوالب جامدة ولكن نؤسس لنظام ديمواقراطى سيكون له ديناميكية.
وعن النظام الانتخابى فى الدستور أوضح أنه حدث انقسام حوله بين أعضاء لجنة الخمسين ما بين مؤيد للنظام الفردى ومؤيد لنظام القوائم..لذلك تركنا الحكم لرئيس الجمهورية ليختار بين أحد النظامين أو يدمجهما معا.
وأضاف أن الدستور الجديد لا يتضمن أى كوتة لأى فئة من الفئات، وإلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين له ما يبرره ففى الماضى إقترحت هذه النسبة و كان لها ما يبررها لكنها أصبحت وهمية بعد فترة وغير ممثلة للعمال والفلاحين، وهناك مواد كثيرة فى الدستور تهتم بالعمال والفلاحين وتضمن حقوقهم.
وأكد رئيس لجنة الخمسين أن الدستور ألغى الكوتة فى مجلس الشعب ولكنها أتاحها فى المحليات فهو يكفل تمثيل للمرأة والشباب والمعاقين فى انتخابات الادارات المحلية.
وأوضح أن إلغاء مجلس الشورى تم لأنه لم يقم بالدور المنوط به، وتناولت وسائل الاعلام الإلغاء بطريقة سطحية وأُدخل فيها مسائل شخصية، و يتم إجراء التصويت على إلغاء مجلس الشورى رغم رفضى الإلغاء فى وقت لم يكن الأعضاء المؤيدين لبقائه موجودون، والحديث عن أن ميزانية الشورى أكثر من مليار جنيه غير صحيح، وأكد أن مصر ستحتاج مجلس للشيوخ وسيتم إعادته فى خلال عامين أو ثلاثة.
وفى رده على شؤال حول مواد السلطة القضائية قال موسي المواد وضعها المسئولون والمتخصصون وهى تحقق مصالح الجميع، وعن المواد الخاصة بالصحة والعلاج أكد أن الدستور يجرم الامتناع عن تقديم العلاج وانه لابد من إعادة فتح المستشفيات المغلقة لخدمة المصريين.
وتطرق الحديث إلى المواد الخاصة بالقوات المسلحة ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فأوضح أن دستور 2012 ترك الجرائم العسكرية دون تحديد ولكن دستور 2013 حدد الجرائم العسكرية فى اى جرم يرتكب ضد القوات المسلحة فقط سواء الاعتداء على مبانى أو أشخاص أثناء تأدية عملهم، وأكد ان هناك تأييد لتلك المواد من الجميع فمادة القضاء العسكرى مرت بأغلبية فوق 80% فهناك تفهم للظروف الحالية والأغلبية تحترم القوات المسلحة وتقدرها، وعلينا طمأنة القوات المسلحة ودعمها.
وأكد رئيس لجنة الخمسين أن الدستور شمل جميع الأمور التى تهم مصر فهناك 5 مواد تهتم بمصالح العمال .. وهناك مواد تهتم بقناة السويس .
وأضاف أن المصالحة الوطنية فى الدستور هى مسئولية كل طرف من الأطراف ولابد من الالتزام الواضح بالمصالحة من الطرفين.
وأوضح أن الدستور يكفل حرية الصحافة والإعلام لكنه شدد على ضرورة وجود ميثاق شرف إعلامى ، وعن مواد الأمومة والطفولة فى الدستور أكد عمرو موسى أن المرأة راضية عن الدستور وهذا ما سمعته من كثيرين منهن، كما اهتم الدستور بالأطفال وحدد حقوقهم وأنصف المعاقين إنصافاً عظيماً.
الدستور بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وفى مقدمته إشارة إلى مبادئ الشريعة الاسلامية إلى جانب مواد " الاسلام دين الدولة " هكذا رد عمرو موسى على انتقادات بعض التيارات أن الدستور غير منصف للإسلام، وأكد أيضا أن الدستور يكفل حرية الاعتقاد لكل مواطن.