كشف وزير المالية د.أحمد جلال عن الانتهاء من إعداد دليل موحد للرقابة المالية التي يقوم بها المراقب المالي على عمليات الأنفاق العام قبل الصرف وذلك بالتعاون مع البنك الدولي. جاء ذلك خلال جولة وزير المالية بالإسكندرية التي تفقد خلالها منطقة ضرائب مبيعات الإسكندرية والمديرية المالية والمركز الرئيسي لمصلحة الجمارك بمقر ميناء الإسكندرية للتأكيد على تطبيق قواعد العمل والتيسيرات المنصوص عليها بقوانين الجمارك والضرائب. وشارك في الجولة رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر ورئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوي ورئيس قطاع الموازنة العامة عاطف ملش ورئيس قطاع المديريات المالية كارم محمود ومستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات للمصالح الإيرادية عاطف الفقي. وقال د.جلال إنه يضع أسس واضحة لعمليات الرقابة الواجب إتباعها لتتماشي مع المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما سيسهم في مزيد من أحكام الرقابة المالية على عمليات الأنفاق العام ومنع تجاوز اعتمادات الموازنة والتأكد من أن كافة أوجه الصرف تتم وفق قوانين الرقابة المعمول بها في مصر.