«المالية»: لجنة لإنهاء المنازعات القضائية مع الضرائب

أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإجراء القانوني المطلوب، لإنهاء المنازعات القضائية مع بعض المتعاملين مع الضرائب المرفوعة منذ سنوات طويلة، بحيث تعمل اللجنة على وضع أسس لإنهاء القضايا، خاصة أن بعضها مرفوع منذ عقد الثمانينيات.جاء ذلك خلال جولة وزير المالية بالإسكندرية، تفقد خلالها منطقة ضرائب مبيعات الإسكندرية والمديرية المالية والمركز الرئيسي لمصلحة الجمارك بمقر ميناء الإسكندرية، للتأكيد على تطبيق قواعد العمل والتيسيرات المنصوص عليها بقوانين الجمارك والضرائب، وشارك في الجولة ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، وعاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة، وكارم محمود، رئيس قطاع المديريات المالية، وعاطف الفقي، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات للمصالح الإيرادية.وقال وزير المالية، إنه حريص على النزول للمواقع التنفيذية التابعة للمصالح المتعاملة مع الجمهور، للتعرف على المقترحات والمشكلات التي تواجه العاملين بهذه المصالح ووضع آليات لتطوير الأداء في خدمة المواطن المصري مع تحسين بيئة العمل للعاملين بتلك المصالح.وطالب الوزير قيادات مصلحة الضرائب بسرعة إنهاء فحص الملفات الضريبية والتيسير في التعامل مع الممولين من خلال تطبيق المعايير المحددة لعمليات الفحص بما يوازن بين حق الدولة وحق الممول، بجانب التصدي بقوة لظاهرة الفواتير المضروبة التي يقدمها البعض للتهرب من أداء الضرائب والجمارك المستحقة.وكشف الوزير عن الانتهاء من إعداد دليل موحد للرقابة المالية التي يقوم بها المراقب المالي على عمليات الإنفاق العام قبل الصرفن وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، بما يضع أسسًا واضحة لعمليات الرقابة الواجب اتباعها تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما سيسهم في مزيد من احكام الرقابة المالية على عمليات الإنفاق العام ومنع تجاوز اعتمادات الموازنة والتأكد من أن كل أوجه الصرف وفق قوانين الرقابة المعمول بها في مصر.