وزير المالية: لجنة قانونية لسرعة حسم المنازعات القضائية مع ممولي الضرائب

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإجراء القانوني المطلوب لانهاء المنازعات القضائية مع بعض المتعاملين مع الضرائب المرفوعة منذ سنوات طويلة ، بحيث تعمل اللجنة علي وضع أسس لانهاء تلك القضايا خاصة ان بعضها مرفوع منذ عقد الثمانينات.
جاء ذلك خلال جولة وزير المالية بالاسكندرية، والتي تفقد خلالها منطقة ضرائب مبيعات الاسكندرية والمديرية المالية والمركز الرئيسي لمصلحة الجمارك بمقر ميناء الاسكندرية للتأكيد علي تطبيق قواعد العمل والتيسيرات المنصوص عليها بقوانين الجمارك والضرائب، وشارك في الجولة ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية وعاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات للمصالح الايرادية.
واكد وزير المالية انه حريص علي النزول للمواقع التنفيذية التابعة للمصالح المتعاملة مع الجمهور للتعرف علي المقترحات والمشكلات التي تواجه العاملين بهذه المصالح ووضع آليات لتطوير الأداء في خدمة المواطن المصري مع تحسين بيئة العمل للعاملين بتلك المصالح.
وطالب الوزير قيادات مصلحة الضرائب بسرعة لإنهاء فحص الملفات الضريبية والتيسير في التعامل مع الممولين من خلال تطبيق المعايير المحددة لعمليات الفحص بما يوازن بين حق الدولة وحق الممول، بجانب التصدي بقوة لظاهرة الفواتير المضروبة التي يقدمها البعض للتهرب من اداء الضرائب والجمارك المستحقة .
وكشف الوزير عن الانتهاء من اعداد دليل موحد للرقابة المالية التي يقوم بها المراقب المالي علي عمليات الانفاق العام قبل الصرف وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، بما يضع اسس واضحة لعمليات الرقابة الواجب اتباعها تتماشي مع المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما سيسهم في مزيد من احكام الرقابة المالية علي عمليات الانفاق العام ومنع تجاوز اعتمادات الموازنة والتاكد من ان كافة اوجه الصرف وفق قوانين الرقابة المعمول بها في مصر.
وفيما يتعلق بظاهرة التهريب قال ان وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية يكثفون جهودهم لمواجهة هذه الظاهرة التي بدات في الانحسار مع تحسن الامن ، معلنا عن اجراءات جديدة لمكافحة التهريب عبر المنافذ الجمركية ، تشمل سرعة الانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية الكترونيا بما يضمن سهولة تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها وتوحيد اسس التثمين بما يوحد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ علي مستوي الجمهورية الي جانب التنسيق في عمليات المكافحة.
واضاف الوزير ان الاجراءات تشمل ايضا اعادة النظر في الهيكل الاداري والتنظيمي لمصلحة الجمارك حيث يوجد تداخل بين عمل بعض الادارات بجانب ان بعضها غير مفعل بالصورة الواجبة ، الي جانب سرعة التعاقد مع احدي شركات الصيانة المتخصصة لاعادة تشغيل اجهزة الفحص بالاشعة المتوقفة عن العمل ببعض المنافذ.
وبالنسبة لتجارة الترانزيت قال الوزير انه تم تشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهات الامنية والرقابية ذات الصلة بعمل الجمارك لدراسة ادخال نظام تتبع حركة تداول حاويات الترانزيت الكترونيا عبر الاقمار الصناعية ، الي جانب دراسة اسباب تزايد ظاهرة التهريب بوجه عام لاقتراح الاليات والاجراءات المطلوبة لمواجهتها والقضاء عليها.
واوضح الوزير انه طلب من مسئولي وقيادات الجمارك سرعة تفعيل البروتوكولات الموقعة بين الجمارك وكل من الضرائب المصرية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة المواني والجهات العامة الاخري لتوحيد جهود مكافحة التهريب والتصدي للمهربين.
واكد الوزير ان هذه الاجراءات تاتي لتعزيز نجاح وزارة المالية في اعادة الانضباط للمنافذ الجمركية حيث تم ضبط العديد من محاولات التهريب والمخالفات لقوانين الجمارك لترتفع عدد الحالات التي تم ضبطها من 25 حالة تهريب ومخالفات في شهر يوليو الماضي وبلغت قيمة البضائع المضبوطة 113.3 مليون جنيه تستحق عنها جمارك ورسوم بقيمة 254.4 مليون جنيه الي نحو 101 حالة في اكتوبر الماضي وبلغت قيمة البضائع المضبوطة نحو 142.6 مليون جنيه تستحق عنها ضرائب ورسوم بقيمة 287.4 مليون جنيه، وخلال النصف الاول من شهر نوفمبر الماضي تم ضبط 105 حالات تهريب بلغت قيمة البضائع المضبوطة فيها نحو 8.6 مليون جنيه فقط تستحق عنها ضرائب ورسوم بنحو 12.5 مليون جنيه وهوما يدل علي تراجع حالات التهريب.
من جانبه اشار محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك الي ان اهم السلع التي تشهد محاولات تهريب هي السجائر والمشروبات الروحية والملابس الجاهزة والاقمشة والالعاب النارية واجهزة المحمول والادوية الممنوع دخولها والمواد المخدرة.
وقال ان العام المالي الماضي شهد ضبط 1647 محاولة تهريب بلغت قيمة المضبوطات من السلع فيها نحو 600.8 مليون جنيه تستحق عنها ضرائب ورسوم بقيمة 1.6 مليار جنيه اغلبها مازال محل مطالبة قضائية لنظر هذه القضايا امام المحاكم في حين بلغت اجمالي ما تم تحصيله نحو 39.6 مليون جنيه فقط.