وزير المالية: المؤشرات الاقتصادية في مصر تحسنت بشكل ملحوظ

قال وزير المالية، د. أحمد جلال، إن الوزارة اتفقت مع البنك المركزي على سداد نحو 1.5 مليار دولار كمتأخرات لهيئة البترول لدي الشركات الأجنبية ، لافتا إلى أن هيئة البترول ستدفع ما عليها من مستحقات بالعملة الوطنية.
وأضاف جلال خلال كلمته بالمنتدي الاستثماري المصري الخليجي، الأربعاء 4 ديسمبر، أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ، بالرغم من اعتبارها جزئية ولا تغطي الصورة بشكل كامل، لافتا إلى أنه للمرة الأولى يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة ستنادرد آند بوزر الأمريكية cccc إلى bb .
وأشار جلال إلى استهداف الوزارة معدلات نمو مرتفعة للانفاق الاجتماعي وبما يراعي العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن معدلات الادخار في مصر بلغت 15% من حجم الناتج المحلي، إلا أن النسبة المقبولة ينبغي أن تكون 25% على الأقل من الناتج القومي، مشيرا إلى وجود فجوة بين الادخار ومعدل النمو ، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج نحو 20 مليار دولار سنويا لرفع معدلات النمو إلى 4%.
وأوضح أن الشراكة بين مصر والدول الخليجية تعد ذات منفعة لكلا الطرفين، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبي يختار القدوم لمصر لأنه يعلم أن عائده الاستثماري سيكون مرتفع خاصة وأن الموارد الاقتصادية تحتاج لإعادة هيكلة لزيادة معدلات النمو خاصة وأن معظم الموارد المتاحة غير مستغلة بشكل جيد.
ووصف وزير المالية، الاقتصاد المصري خلال 30 يونيو الماضي بأنه لا يسر عدو أو حبيب، حسب وصفه خاصة بعد ارتفاع حجم عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه وانخفاض سعر صرف الجنيه وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 13% وزيادة نسبة الفقر إلى 26%.