وزير المالية: 1.5 مليار دولار لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية

قال الدكتور احمد جلال وزير المالية إن الوزارة اتفقت مع البنك المركزي علي سداد نحو 1.5 مليار دولار كمتأخرات لهيئة البترول لدى الشركات الاجنبية، لافتا الى ان هيئة البترول ستدفع ما عليها من مستحقات بالعملة الوطنية.
واضاف جلال خلال كلمته بالمنتدي المصري الخليجي اليوم الأربعاء أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ، بالرغم من اعتبارها جزئية ولا تغطي الصورة بشكل كامل، لافتا الى انه للمرة الاولى يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة ستنادرد آند بوزر الامريكية.
ولفت جلال الي استهداف الوزارة معدلات نمو مرتفعة للانفاق الاجتماعي وبما يراعي العدالة الاجتماعية، لافتا الي ان معدلات الادخار في مصر بلغت 15% من حجم الناتج المحلي، الا ان النسبة المقبولة ينبغي ان تكون 25% علي الاقل من الناتج القومي، مشيرا الى وجود فجوة بين الادخار ومعدل النمو.
واضاف جلال ان الاقتصاد المصري يحتاج نحو 20 مليار دولار سنويا لرفع معدلات النمو الى 4% واشار جلال الي ان الشراكة بين مصر والدول الخليجية تعد ذات منفعة لكلا الطرفين، لافتا الي ان المستثمر الاجنبي يختار القدوم لمصر لانه يعلم ان عائده الاستثماري سيكون مرتفع خاصة وان الموارد الاقتصادية تحتاج لاعادة هيكلة لزيادة معدلات النمو خاصة وان معظم الموارد المتاحة غير مستغلة بشكل جيد.
ووصف جلال الاقتصاد المصري خلال 30 يونيو الماضي بانه لا يسر عدو او حبيب، خاصة بعد ارتفاع حجم عجز الموازنة الي 240 مليار جنيه و انخفاض سعر صرف الجنيه وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة الي اكثر من 13% وزيادة نسبة الفقر الى 26%.
واشار جلال الي انه اذ ا كانت الحكومة حصلت على قرض صندوق النقد الدولي ب4.8 مليار دولار، كان سيحقق انضباطا ماليا، الا انه سيقلل معدلات النمو نظرا للتقشف الاقتصادي الذي ستتبعه الدولة، معتبرا ان ذلك لا يعد حلا حقيقيا للمشكلات الاقتصادية.
وشدد جلال علي التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي وتبني سياسات توسعية بما يخدم العدالة الاجتماعية ويرفع معدلات النمو, مشيرا الي تحسن المؤشرات الاقتصادية مؤخرا، لافتا الي سعي الوزارة لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي باعتباره يشكل نحو 40% من العاملين به ممن يعملون في ظروف سيئة ولا تليق بهم بسبب غياب تحديد لساعات العمل والاجر والرعاية الصحية للعامل.
واشار الي ان مسألة الاقتصاد السياسي والامني يعد ملفا مهما, لجذب الاستثمارات، لافتا الى ان حالة التغيير السياسي الذي تشهده مصر سواء في الحكومة الحالية او القادمة ستجعل من مصر شريكا اقتصاديا مهما للاستثمارات العربية والاجنبية، مؤكدا ان ما بدأته الحكومة ستكون نهايته سعيدة.