قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المطالبة بمصادرة أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لخزانة الدولة، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة. وكان الدعوى قد أقيمت بعد حكم القضاء الإداري بحل جمعية الإخوان المسلمين، للمطالبة بمصادرة أموال الجماعة إلى خزانة الدولة لأنها من أموال الشعب حسب ما جاء في عريضة الدعوى.