قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وكل من تثبت إدانته بتمويل الإرهاب فى مصر وإحالتها لخزانة الدولة، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى بشأنها. أقام الدعوى إبراهيم الحسينى إبراهيم القيومى، التى حملت رقم 62317 لسنة 67 قضائية ، ضد رئيس الجمهورية، مطالبا بإلزامه بمصادرة أموال قيادات الإخوان.