قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى التي أقامها المهندس إبراهيم الفيومي والتي طالب فيها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بمصادرة أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وحزب الحرية والعدالة وكل من يثبت إدانتة لتمويل الإرهاب في مصر وإحالتها لخزانة الدولة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.