رويترز :مسودة الدستور المصري تفتح الطريق امام انتخابات الرئاسة اولا

قال رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسي إن مسودة الدستور التي وافقت عليها اللجنة تنص على ضرورة إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه.
وأوضح موسى أن ذلك يفتح الطريق امام إجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتخابات مجلس النواب.
ويعد هذا تحولا كبيرا في خارطة الطريق السياسية التي أعلنها الجيش عندما عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز والتي نصت على ان تجرى الانتخابات البرلمانية اولا تاركة لرئيس الدولة المؤقت عدلي منصور الذي يتولى سلطة إصدار القوانين تحديد أسبقية أي منهما، كما تركت المسودة النهائية لمنصور تحديد نظام إجراء الانتخابات التشريعية.
وسيتم تسليم مسودة الدستور لمنصور الثلاثاء 3 ديسمبر ليدعو الناخبين للاستفتاء عليها. ويتوقع إجراء الاستفتاء أواخر الشهر الحالي.
وقال موسى إن الأعضاء توافقوا في مشاورات ختامية على أن "يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون علي أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور. وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية ... خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور."
وحصلت المادة على موافقة 44 عضوا من بين 48 حضروا الاقتراع،وفي اقتراع سابق لم تحصل المادة بجانب ثلاث مواد أخرى على النصاب القانوني لإقرارها الأمر الذي دعا إلى مزيد من المشاورات في اجتماع مغلق للجنة جرى خلالها تعديل مادتين وإقرار الأخريين.
وكان أعضاء في اللجنة طالبوا بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية.
وطالب أعضاء أيضا بالإبقاء على نظام انتخابي يقضي بشغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالقائمة الحزبية والثلث بالانتخاب الفردي.
وبشأن ذلك تلا موسى مادة توافق عليها الأعضاء خلال المشاورات الختامية جاء فيها "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منها" في إشارة إلى قانون سينظم الانتخابات التشريعية.
والمادتان التي توافقت اللجنة على بقائهما في المسودة النهائية تلزمان الدولة بالعمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين "تمثيلا ملائما" في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور.