استنكر رئيس حزب النور د. يونس مخيون، الطريقة التي تعاملت بها الأجهزة الأمنية مع الوقفة الاحتجاجية السلمية, مشيرا إلى أنه يرفض كل صور العنف في التعامل مع المظاهرات والاحتجاجات السلمية. وأضاف مخيون: لقد نصحنا الحكومة بعدم إصدار قانون التظاهر وإرجاءه لحين انتخاب البرلمان الجديد, مشيراً إلى أنه ليس من حق هذه الحكومة المعينة إصدار مثل هذه القوانين. وأشار إلى أن صدور هذا القانون لم يعمل على تحجيم الاحتجاجات والمظاهرات, بل علي العكس سوف يؤدى إلى انضمام شرائح من المجتمع للمشاركة في هذه الفعاليات ولن يزيد ذلك الأمور إلا تعقيدا واشتعالا. وتابع رئيس حزب النور: نعتقد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات وكذلك القيام بالدعاية الانتخابية في ظل هذا القانون مشيرا أن الحكومة لم تأخذ حتى في الاعتبار ملاحظات القوى الثورية على هذا القانون المعيب. وطالب مخيون، الحكومة بسحب هذا القانون والانتظار حتى يصدره البرلمان المنتخب القادم, مشيراً إلى أن القوانين الحالية كافية لردع أي مظهر من مظاهر العنف والخروج عن المسار السلمي للمظاهرات.