النيابة لنظيف والعادلي: نحمد الله علي التخلص من فئة ظالمة تخصصت في استباحة دم الشعب و عبثت بمقدرات الوطن

في قضية اللوحات المعدنية

استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لنظر قضية الاضرار بالمال العام و تسهيل الاستيلاء عليه و تربيح الغير المسماه اعلاميا بقضية اللوحات المعدنية و المتهم فيها كل من د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق للنطق بالحكم بجلسة ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وعلاء الدين كمال البيلي رئيسي المحكمة بحضور احمد ذكريا وكيل نيابة الاموال العامة و امانة سر ممدوح غريب و احمد رجب .
" فئة ظالمة "
[ و استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي تطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين مستندا في بداية مرافعته بقوله ان المتهمان"نظيف و العادلي" نحمد الله على الخلاص من فئة ظالمة مدت ايديها للعبث بمقدرات الوطن و شعبه ونشرت الفساد في جسد الدولة وهتكت القوانين بايدي القائمين علي تنفيذها ..و ان المتهمان خلال النظام الاسبق تعمدا تعطيل سير الامة نحو التقدم و التنمية و الرخاء واستباحا المال العام ودم الشعب من اجل اشباع مطامعهم الشخصية ..ان المتهمان قد خانا الامانة و فرطا في الرسالة التي اسندت اليهم وفقا لسائر اوراق القضية .. الا ان الله خيب ظنهما و حطم امالهما وفضح امرهم في تلك القضية ..ان المتهمان تولا اعلا مناصب بالدولة و لكنهما نسيا ان مناصبهما لخدمة الوطن و الشعب و اثقلا كاهل البسطاء باعباء مالية لا داعى لها و انحصر جهدهم في كيفية جعل الشعب يشرب من كاس عذاب جديد .
" هدم الصناعة "
[ و اضافت النيابة العامة بان المتهمين تعمدا ايضا هدم الصناعة المصرية من خلال استيراد اللوحات من الخارج و تحميل المواطن قيمة العملة الصعبة التي يشترى بها تلك اللوحات دون وجود اي حالات من الضرورة لها ..وان كافة ادلة الاثبات و اقوال شهود الاثبات تدين المتهمين و تثبت ارتكابهم كافة التهم و الجرائم المنسوبة لهم .
" مرافعة نظيف "
[ و طالب وجيه عبد الملاك نجيب محامي د.احمد نظيف ببراءته من كافة التهمة المنسوبة اليه وطلب من المحكمة السماح للمتهم بالترافع عن نفسه و التحدث عن الشق الفني بالقضية و بالفعل امر رئيس المحكمة باخراج المتهم من محبسه للمرافعة عن نفسه ..وقال د. احمد نظيف انني مواطن مصري كرست كل حياتي لخدمة الوطن و تخرجت من جامعة القاهرة منذ 40 سنة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وو تخصصت في مجال الحاسبات و سافرت للخارج على حسابي ومن اجل الماجستير و الدكتوراه و نجحت في الخارج و حققت العديد من النجاحات و رفضت كافة عروض العمل بالخارج و عدت لوطني لخدمته و انا و زملائي من انشائنا قسم تكنولوجيا الحاسب الالي بهندسة القاهرة الذي خرج الكثير من الخبراء و العلماء الذين يشغلون الان مناصب هامة و خطيرة بالدولة وخارجها ..و انني من ساهمت في انشاء اول قاعدة بيانات للمصريين و العمل بنظام بطاقة الرقم القومي المؤمنة و التي يصعب تزويرها ..و انني وفرت للدولة من خلال تنفي تلك المشروعات بما يعادل 300 مليون جنيه بدلا من اسناد تنفيذها للاجانب .. و انا من قمت بتوصيل تليفون ارضي او هوائي لكل منزل في مصر و الدليل على ذلك كان هناك اكثر من مليون طلب من المواطنين لادخال الخطوط لمنازلهم عندما توليت منصب وزير الاتصالات و نحن اليوم نرى الشركة المصرية للاتصالات تجرى وراء المواطنين .. انا من ساهمت في طفرة تكنولوجيا الاتصالات في مصر و الدليل على ذلك انشاء اول قرية ذكية في مصر و شركات الخطوط المحمولة و خدمات الانترنت بدءا من 0777..انا من ساهمت في تنمية عقول شباب الخبراء المصريين في مجال الاتصالات و ساهمت في تصدير تلك العقول للخارج بعد نجاحها الباهر .
" تشكيل الحكومة "
[ و في 2004 كلفت من الرئيس مبارك بتشكيل الحكومة و الدفع بدماء جديدة و انا اول رئيس وزراء خفض سعر الدولار و الضرائب في عهدي و ساهمت في جمع مبالغ طائلة لخزينة الدولة و تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات اكبر دليل على ذلك و ان الاحتياطي النقدي بلغ في نهاية 2010 مبلغ 36 مليار دولار بدلا من 16 مليار عندما توليت الحكومة ..و انه لا يوجد اي علاقة بالمتهم الالماني الهارب صاحب شركة اوتش و اننا لجاءنا الى تلك اللوحات بسبب ارتكاب العديد من الجرائم الارهابية بنظام اجرامي مبتكر من خلال استخدام سيارات تحمل ارقام و لوحات مزورة و ايضا جرائم الفتنة الطائفية و تهريب المخدرات و السلاح و تهريب السيارات بذاتها من خلال بعض الهيئات الدبلوماسية ..و نرى اليوم ان الحوادث التي ترتكب بواسطة سيارات لا تحمل لوحات المرور الجديدة ..بالاضافة الى الزيادة الرهبية في اعداد السيارات بمعنى في عام 2004 كنا نقوم بترخيص 100 الف سيارة في السنة و بعد مرور 3 سنوات فقط وصل عدد السيارات المرخصة جديدا 350 الف سيارة ..و ان شركة النحاس المصرية المنتجة لتلك اللوحات قدرتها على الصنع 10 الاف لوحة في الشهر اي 120 الف في السنة و هو رقم لا يتناسب مع زيادة اعداد السيارات .
[ و استطرد نظيف حديثه قائلا بان الخبراء الذين تولوا فحص القضية اكدوا بان المشروع تم بنجاح فنيا و ان المشروع مستمر الان من خلال تشغيل خط الانتاج بمصلحة سك العملة بوزارة المالية ..و الشركة الالمانية هي المختص بتصنيع تلك اللوحات و لها سابقة اعمال في توريد اللوحات لدول عربية ولتمتع الشركة بالسرية و التامين و قدرتها التنفيذية على توريد اللوحات المطلوبة بصفة اسبوعية ..و نظيف بشرح خصائص تلك اللوحات المعدنية على نموذج لها احضرها معه بجلسة امس قائلا بانه لا يمكن الكتابة او الطباعة عليها سوى بالكبس من خلال الماكينة المخصصة لها و ان عناصر التامين باللوحة تتمثل في وجود علامة مائية لنشر الجمهورية و كلمة مصر و كذلك مسامير التركيب التي تستخدم لمرة واحدة فقط بحيث لا يمكن فك برشامة المسمار الا بكسر و تم تزويد تلك البرشامة بعلامة مائية ايضا .
[ وطالب محامي رئيس الوزراء الاسبق ببراءته استنادا الى الدفع بدواعي و اعتبارات الامن القومي والدفع بتوافر حالات الضرورة وفقا لنص المادة 8/2 من القانون رقم 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات و المزايدات ..و الدفع بالطعن بالتزوير في عرضي شركة سيفرز المؤرخين 5يناير 2010 و10 فبراير 2011 المقدميم من شاهد الاثبات الثامن صادق فتحي صادق ..والدفع باستعمال محرر مزور من قبل شاهد الاثبات الثامن ومع اعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من نيابة الاموال العامة العليا و تقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم والدفع بان العرضين المقدمين من شاهد الاثبات الثامن مجهلين ولم يرد بهما اي مواصفات .
[ واكد وجيه نجيب محام نظيف بان شركة اوتش الالمانية التي تم التعاقد معها لتوريد اللوحات المعدنية حددت سعر 4,4 يورو"35جنيه" مقابل عقد لمدة 5 سنوات و خامات مستوردة لصنع اللوحات مع وضع 4 درجات تامين في حين ان المواصفات التي قدمت من شركة النحاس المصرية تمثلت في التعاقد لمدة سنة واحدة وصنع اللوحات بالخامات المحلية وبدون وضع وسائل التامين وسعر زوج للوحات 29,60 جنيها في حين ايضا ان العرض المقدم من شركة الكترو للصناعات لم يحدد مدة التعاقد واستخدام خامات مستوردة مؤمنة وسعر الزوج 45 جنيه ..بينما تمثل عرض شركة تونجز في عدم تحديد مدة عقد الارتباط وصناعة اللوحات بنفس مواصفات واسعار شركة اوتش الالمانية ..وان ما تقدمت به شركة سيفرز يعد عرض استرشادي ومدة التعاقد سنة واحدة وخامات مستوردة بدون وسائل تامين وسعر اللوحات الزوج 39,26 جنيه ..مؤكدا بان التعاقد مع الشركة الالمانية وفر للدولة ما يعادل 37 مليون جنيه .
[ واشار دفاع نظيف الى ان سبب اللجوء الى توريد تلك اللوحات المعدنية هو وجود تهديدات والحوادث التي حاقت بامن مصر وخاصة الجرائم الارهابية والتجسس وتهريب الاثار وجرائم الفتنة الطائفية وخطف الاشخاص وتهريب المخدرات والسلاح واعمال البلطجة ..والدليل على ذلك تفجيرات طابا والهيلتون ونويبع وشرم الشيخ بالاضافة الى اكتشاف الجهات الامنية وجود مخططات لتفجير نفق الشهيد احمد حمدي ومهاجمة القوات الدولية بسيناء .