محافظة القليوبية تبدأ في تخصيص أول "هايد بارك " لتنفيذ قانون التظاهر الجديد

شكل محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر لجنه بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لاختيار أول "هايد بارك
" للتظاهر بالعاصمة بنها بحيث لا يعوق حركة المرور ويوفر الحماية الكاملة للمتظاهرين
وسيتم الإعلان عن تحديد المكان الجديد خلال يومين ليكون معلوما للكافة وسيتم تعليق لافته كبيرة في المكان الذي سيتم اختياره " مرحبا بالمتظاهرين السلميين "
وأوضح المحافظ أنه بالنسبة للمدن البعيدة سيتم تحديد أماكن للتظاهر بها مثل الخانكة وشبرا الخيمة وذلك بالتنسيق مع المروروالأمن أشار المحافظ أن حرية التعبير مكفولة للجميع وأن حق التظاهر السلمي حق أصيل للمواطنين موضحا أننا كنا في أمس الحاجة لمثل هذا القانون بعد أن خرجت المظاهرات عن إطار السلمية وباتت تشكل خطرا على أمن البلاد واستقرارها وهو ماتريده بعض الفصائل السياسية المعروفة
وفى سياق متصل أعلن اللواء محمود يسرى مديرأمن القليوبية أن أجهزة الشرطة بالمحافظة سوف تلتزم بنص القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء مشيرا أن مهمتنا ستكون حماية التظاهرات السلمية ومواجهة أي خروج على القانون موضحا أن الأجهزة الأمنية لن تمنع أي تظاهرات سلميه وأن الإخطار فى الأساس أو الإذن المسبق شرط أساسي للتظاهرات التي ستخرج في أي شارع من شوارع المحافظة
من ناحية أخري أعلن عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بالقليوبية عن رفضهم لقانون تنظيم التظاهر الجديد واعتبرته يعيد إلي الأذهان صورة النظام الأمني القمعي الذي ثار عليه الشعب المصري والعودة مرةأخرى إلى عهد القمع
وقال أحمد حسين المتحدث باسم الجبهة بالقليوبية أن هذا القانون في مجمله مكبل للحريات وجاء على غير رغبة من القوى السياسية والتي لم يصبح أمامها سوى انتظار مجلس الشعب القادم لمناقشة هذا القانون وتعديل أو إلغاؤه
وشدد حسين على فشل حكومة الببلاوى في تطبيق هذا القانون كما فشلت في تطبيق الطوارئ والهدف من إقراره هو وجود شماعة لتعليق أخطاءها في سبيل السيطرة أو التحكم فى مسيرات الإخوان
فيما قال كامل السيد أمين حزب التجمع أن هذا القانون يدل على أن الحكومة الحالية مرتعشة لافتا إلى استخدام الحل الأمني في فض التظاهرات أو الموافقة عليها يعنى نسف مبادئ الثورة وفرض قيود واضحة على حرية الرؤى والتعبير لذلك فهو مرفوض ولا يختلف كثيرا عن عهد مبارك في استخدام الحل الأمني وحده فئ حل الأزمة
وأضاف السيد كان من الأولى أن تسعى الحكومة الحالية أن تسعى وراء تحقيق العدالة الاجتماعية والاعتماد ووضع حلول سياسية تضمن لم شمل جميع القوى على مائدة الحوار الوطني وإلا فالقول بأن الدولة تمشى على قدم
واحدة والقانون لن يجدي نفعا
حسن أبو السعود أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي أطلق على هذا القانون مسمى "قانون منع
التظاهر" بسبب ما يتضمنه هذا القانون من فرض قيود صارمة تجعل من التظاهر أوالتفكير فيه أمرا مستحيلا رغم أنه حقاً دستورياً مكفولاً لجميع المواطنين بشكل ينظمه القانون دون اللجوء للعنف أو التخريب