يجتمع خلال أيام كلا من طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري ومحمد بركات رئيس بنك مصر لاستعراض حكم مركز التحكيم التجاري الذي صدر بأحقية البنكين في صحة التصرف في معظم ممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت.
صدر الحكم الاثنين 9 أبريل لصالح البنكين الأهلي المصري و مصر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم 757 لسنة 2011 ضد د.أحمد بهجت فتوح عن نفسه و بصفته وكيلاً عن أولاده و رئيساً لجميع شركات مجموعة " دريم لاند " و ذلك بإتمام صفقة بيع العديد من الأصول و العقارات لصالح " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الاستثمار.
كان ذلك نظير مبلغ ثلاثة مليارات و مائتان و ثمانية و ثلاثون مليون جنيها تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين ، و تشمل الأصول و العقارات التي تم بيعها كامل أراضى و مباني و مرافق فندق " هيلتون دريم لاند " و فندق شيراتون دريم و كافة مرافق و أراضى و مكونات دريم لاند للملاهي و مشروع بهجت استورز و سينما دريم لاند .
هذا فضلا عن العديد من الأراضي و العقارات و المكونات الخدمية الترفيهية الأخرى حيث بلغت قيمتها ما يزيد عن ثمانمائة فدان و يرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي و تم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004 .
يذكر أن أحمد بهجت لجأ إلي التحكيم الدولي في تلك القضية رداً على قيام بنكي مصر و الأهلي المصري بترويج الأصول العقارية التي تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاءً لديونهما إلا أن هيئة التحكيم قامت برفضها معللة أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنكين في إتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون الأمر الذي اعتبرت معه هيئة التحكيم أن البيع قد تم بالفعل.
وبهذا الحكم تم بالفعل حصول بنكي "الأهلي المصري" و" مصر" على مبلغ 3,2 مليار جنيه من مديونيتهما وصلت نسبة البنك الأهلي إلي 83% من قيمة المبلغ و17 % استحقها بنك مصر .